وطنية

“بيجيدي” يبحث تقليص مهام الولاة والعمال

فريق “المصباح” يخوض معركة جديدة ضد الداخلية

لم يتأخر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بعد الرفع التدريجي لحالة الطوارئ الصحية، في شن مواجهة جديدة مع الداخلية، من خلال مقترحات قوانين تقدم بها، لتعديل القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، على بعد أقل من سنتين من إجراء الانتخابات، للحد من سلطات الولاة والعمال، والتضييق عليهم. ويسعى فريق العدالة والتنمية، بإحياء هذه المقترحات، التي تقدم بها دون استشارة حلفائه في الأغلبية الحكومية، إلى تقليم أظافر الولاة والعمال، في علاقاتهم برؤساء المجالس الجهوية والإقليمية والمحلية.
ويحاول فريق «المصباح» بمجلس النواب الذي يقوده طبيب كان مرشحا لشغل منصب وزير الصحة، من خلال أحد المقترحات الثلاثة، إضفاء نوع من الحصانة أمام القضاء على رؤساء الجماعات الذين يتهمون بارتكاب أخطاء جسيمة تمس المرفق العام أو بارتكاب أفعال مخالفة للقوانين، تماما كما حصل للعديد من المنتخبين «الكبار» للحزب نفسه.
وتقترب «طاحونة» وزارة الداخلية التي كانت قد توقفت عن الدوران بسبب حالة الطوارئ الصحية من العديد من المنتخبين «الكبار» لـ «بجييدي»، الذين افتضح أمرهم من خلال تحقيقات ماراثونية، أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، وقضاة المجلس الأعلى للحسابات
وقالت مصادر «الصباح»، إن مقترح فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، القاضي بتعديل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، يتوخى إجبار القضاء على إصدار حكمه داخل أجل شهر من تاريخ إحالة العمال لطلب عزل رؤساء الجماعات على القضاء الإداري، وفي حالة تجاوز المدة لأي سبب من الأسباب، يعد بمثابة تبرئة للرؤساء ويعودون لمزاولة مهامهم.
ومع دنو موعد الاستحقاقات المقبلة، تحركت الآلة القانونية للحزب الأغلبي بقوة، وذلك بهدف ممارسة ضغوط على الداخلية، من أجل تمرير قوانين تخدم أهدافه السياسية والانتخابية خلال الاستحقاقات المقبلة.
واستنادا إلى معلومات حصلت عليها «الصباح» من داخل البرلمان، فإن فريق العدالة والتنمية، قدم ثلاثة مقترحات لتعديل القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات ومجالس العمالات والاقاليم والجهات، وضعتها حكومة عبد الاله بنكيران.

عبد الله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق