خاص

المراقبة الضريبية تحصد 1400 مليار

حصيلة 7481 زيارة ميدانية ومراجعة وثائق أزيد من 45 ألف ملف

أنجزت فرق المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب 7481 مهمة مراقبة ميدانية ومراجعة وثائق 45 ألفا و 136 ملفا، ما أسفر عن تصحيح التصاريح المدلى بها وإلزام أصحابها بأداء أزيد من 14 مليار درهم (1400 مليار سنتيم)، ومكنت الزيارات الميدانية من استخلاص مبالغ إضافية بقيمة تناهز 8 ملايير درهم (800 مليار سنتيم)، في حين مكنت مراجعة الوثائق المدلى بها من تحصيل موارد ضريبية إضافية بقيمة تجاوزت 4 ملايير درهم (400 مليار سنتيم)، إضافة إلى مبلغ ملياري درهم، تم تحصيله من عمليات مراجعة الخاضعين للضريبة على الدخل المفروضة على الأرباح العقارية. وتم استخلاص 3.3 ملايير درهم (330 مليار سنتيم) عبر مسطرة التحصيل الجبري.
ومكنت عمليات المراقبة من توسيع الوعاء الضريبي، إذ نجحت فرق المديرية العامة للضرائب من تحديد أزيد من 371 ألف ملزم جديد، يمثل فيهم الأشخاص الذاتيون 61 في المائة، ما مكن من رفع الموارد الضريبية بنسبة 5 في المائة.
وأوضحت المديرية العامة للضرائب، في تقريرها السنوي، أن عمليات كشف الملزمين الجدد تمت عبر التصريح الذاتي، من خلال تقديم تصاريح بالنشاط أو التعريف الجبائي أو عمليات الإحداث بالمراكز الجهوية للاستثمار. كما ساهمت المعالجة اللامادية للتصاريح والأداء وطلبات الشهادات الجبائية، إضافة إلى التحقق من المعطيات باللجوء إلى قاعدة بيانات متنوعة، في الكشف عن ملزمين جدد.
وارتفع عدد القضايا المعروضة أمام المحاكم الابتدائية بنسبة 3 في المائة، ليصل إلى 2531 قضية تتواجه فيها المديرية العامة للضرائب مع الملزمين، وتنظر محاكم الاستئناف في 1113 ملفا، في حين تعالج محاكم النقض 330 ملفا. وأصدر القضاء أحكاما نهائية همت 1556 ملفا، كانت 58 في المائة منها لفائدة إدارات الضرائب.
وعرفت الموارد البشرية داخل المديرية العامة للضرائب والمصالح التابعة لها، تراجعا بناقص 5 في المائة، ما بين 2017 و 2019، ليستقر عدد الموظفين في 4939 موظفا، 27 في المائة منهم يتكلفون بالمراقبة والتحصيل، في حين أن 38 في المائة يشرفون على التدبير الضريبي.
ورغم التراجع مكن استعمال التقنيات المعلوماتية ورقمنة الخدمات من الزيادة في الموارد الضريبية، إذ حصلت مختلف الإدارات التابعة للمديرية العامة للضرائب مبالغ إجمالية، خلال 2019، تجاوزت 162 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 2.33 في المائة، بالمقارنة مع السنة السابقة، وسجلت موارد الضريبة على القيمة المضافة أعلى الزيادات، إذ ارتفعت بنسبة 6.5 في المائة، لتصل في المجمل إلى 41 مليارا و 705 ملايين درهم، وتراوحت نسبة الزيادة ما بين 1 في المائة و 2.6 في المائة بالنسبة إلى باقي أنواع الضرائب، وتم تحصيل 88 في المائة من هذه الموارد عبر الأداء الإلكتروني.
عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق