احتدم النقاش بين الحكومة والبرلمان حول كيفية مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي لـ 2020، جراء تداعيات جائحة كورونا، إذ التمست رئاسة الحكومة حصر مناقشة مشروع قانون المالية في لجنتي المالية بمجلسي البرلمان النواب والمستشارين، ثم في الجلسة العامة، دون مناقشة القطاعات الوزارية في باقي اللجان البرلمانية الدائمة.أكمل القراءة »