تجار الأزمة … نقالـون سريـون فـوق العـادة

رحلات بين المدن بأسعار تصل إلى 5000 درهم ألزمت السلطات العمومية لمناسبة الطوارئ الصحية، المواطنين بمجموعة من القيود والتدابير، ضمنها منع التنقل بين المدن إلا بموجب ترخيص يصدر عن السلطة الإقليمية التي يقطن بها الراغب في السفر مع تبيان السبب الوجيه، وتطور الإجراء مع تضاعف التضييق، إلى وجوب التنسيق بين العمالة التي ينتمي إليها المستفيد، وتلك التي يرغب في التوجه إليها، ما يستلزم انتظار التأشير على الطلبات قبل الإذن بالرحلة. وأمام هذه القيود تفتقت عبقرية ناقلين سريين، عن حيل لإنجاز المطلوب دون حاجة إلى الترخيص الاستثنائي، أو موافقة السلطة المختصة، لكن مقابل مبالغ حددت مزاجيتها المسافات والحالة المادية للمستفيد. بلغت الأسعار في مسافات بين 80 إلى 150 كيلومترا، 100 درهم للفرد، فيما ارتفعت لتصل إلى 5000 درهم بالنسبة إلى المسافات الطويلة، إذ أمام استحالة التنقل، شرعت الأبواب لأصحاب الناقلات للمجازفة بنقل المسافرين خارج الضوابط والتدابير الوقائية من كورونا، مستغلين الطرق غير المراقبة وتجنب "الباراجات" إذ أن الحاجة، سيما بالنسبة إلى الأشخاص الذين ظلوا عالقين بمدن غير مدنهم، دفعت إلى ركوبهم مخاطر التنقل السري، مقابل مبالغ خيالية مقارنة مع الأسعار العادية للسفر، فيما يشبه الهجرة غير الشرعية، بل وتضاعفت هذه الحاجة في الأسبوع الأخير من رمضان، رغبة في الالتحاق بالأسر وقضاء العيد معها. ففي مشرع بلقصيري ، تم ضبط سيارة لنقل البضائع بمدخل المدينة، وهي محملة بـ 20 راكبا، إذ بعد توقيفها في سد قضائي، من أجل مراقبة الوثائق، اكتشف الضابط أن الأمر يتعلق بتنقل بين المدن، دون رخص استثنائية، لعشرين شخصا، كدسهم السائق في خلفية السيارة، في سد قضائي، خارقا ضوابط السير والجولان وتدابير الوقاية من كورونا، واحترام مسافات الأمان بين الركاب، المعلن عنها من قبل السلطات. وأنجزت مساطر الاستماع إلى الركاب والسائق، ونقلت السيارة إلى المحجز البلدي، قبل تقديمهم أمام وكيل الملك بسيدي قاسم، من أجل خرقهم الإجراءات التنظيمية التي أعلنتها الداخلية في وقت سابق لمواجهة كورونا، والتي همت النقل العمومي بمختلف أصنافه، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين. وشهدت مدن كثيرة كشف عمليات "تهجير غير شرعي بين المدن" أنجزت إثرها مساطر قضائية، ضمنها تلك التي باشرتها مصالح مصالح الدرك الملكي بأيت أورير، وأحالت بموجبها على وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، 17 متهما، ضمنهم نساء، من أجل خرق قانون الطوارئ الصحية، والتنقل بين المدن دون تصاريح، والنقل السري، كل حسب المنسوب إليه. ويتعلق الأمر بسيارة من نوع "بيكوب"، عمد سائقها، إلى إخفاء الركاب بالصندوق الخلفي لناقلته، بغطاء بلاستيكي، ووضع صناديق في الجنبات لإيهام المراقبين الأمنيين بأن الأمر يتعلق ببضائع، كما عمد إلى تغيير مسار الطريق عبر مسلك غير معبد، للإفلات من حاجز للدرك، إلا أن الغبار الكثيف الذي كانت عجلات السيارة تثير وراءها فضحها، ما دفع عناصر من فرقة الدراجين التابعة لدرك الحوز، إلى ملاحقة ناقلة البضائع وأمر السائق بالتوقف. وواجهت عناصر الدرك السائق بالأسئلة المعتادة، من قبيل الوجهة وسبب التنقل، ليجيب كاذبا بأنه سينقل بضائع من أيت أورير ليعود بها إلى مراكش، ليتم أمره بإزالة الغطاء الخلفي، فنزل من سيارته، وحاول إرشاء رئيس الفرقة بمبلغ مالي قدره 500 درهم، قبل إزاحة الغطاء. وكانت المفاجأة أنه عندما رفع الغطاء، إذ عاينت عناصر الدرك مجموعة من الأشخاص، ضمنهم نساء، كانوا مختبئين بالصندوق، ليتم إنزالهم وعدهم، وكانوا 16 راكبا، لتتم مواجهة السائق بأنه موقوف رفقة المجموعة، وأنه بالإضافة إلى النقل السري، وخرق الطوارئ، يواجه تهمة الإرشاء. المصطفى صفر

تجار الأزمة … نقالـون سريـون فـوق العـادة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

احتجاز رئيس جماعة داخل سيارته

4 أنواع عطور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات