لجان تقصي الحقائق لتفتيش عيادة رئيس الحكومة ومكاتب باقي الوزراء طالب برلمانيون، من النواب والمستشارين، بإقالة المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان وحقوق الإنسان، ومحمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، على خلفية فضيحة عدم تسجيل مستخدميهما بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مباشرة بعد حصول ضغط شعبي.أكمل القراءة »