التعليم الخاص خارج القطاعات المتضررة

قرار وزارة التربية يؤجج الخلاف بين أولياء التلاميذ والمؤسسات استثنى قرار مشترك بين وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي، مؤسسات التعليم الخاصة من لائحة القطاعات المتضررة من تداعيات تفشي جائحة فيروس "كوفيد 19"، ويهم القرار جميع مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي والتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي الخاص. واستند الوزيران في قرارهما إلى استمرار كل هذه المؤسسات في تقديم خدماتها باعتماد التعليم عن بعد رغم حالة الطوارئ، ما يجعلها خارج المؤسسات التي توقف نشاطها. ويأتي هذا القرار مخالفا لما سبق أن وعد به سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال استقباله ممثلي القطاع الخاص، إذ أكد لهم أنه يباشر مشاورات مع وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري ورئيس لجنة اليقظة الاقتصادية، من أجل إدماج مستخدمي قطاع التعليم الخاص ضمن لائحة الأجراء المستفيدين من التعويض عن التوقف عن الشغل، الذي يصرفه صندوق مواجهة جائحة "كوفيد 19". وأكد الوزير أن الحكومة تدرس كيفية منح الدعم لمستخدمي المدارس الخاصة وإدماجهم ضمن المستفيدين من تعويضات صندوق "كوفيد 19". وسيمكن هذا الإجراء مؤسسات التعليم الخاصة من تقليص تكاليفها والقبول بتخصيص تخفيضات، بالمقابل، للأسر بالنسبة إلى الفصل الأخير. وأعاد هذا القرار جولات المواجهة بين أرباب مؤسسات التعليم الخاص وأولياء التلاميذ إلى نقطة الصفر، إذ أن إقصاء هذه المؤسسات من الدعم سيجعلها تتشبث باستخلاص رسوم التمدرس من أولياء التلاميذ، إذ أن منح التسهيلات كان مشروطا بإدراجها ضمن لائحة المؤسسات المتضررة. وأفادت مصادر أن هناك مشاورات بين مؤسسات التعليم الخاصة، من أجل الإعلان عن رد موحد على القرار المشترك للمسؤولين الحكوميين، إذ ينتظر أن يتخذ الفاعلون في القطاع قرارا بإلغاء كل تسهيلات الأداء، التي أعلنت عنها مؤسسات التعليم. وأكدت المصادر ذاتها أن أرباب مؤسسات التعليم ينسقون في ما بينهم، من أجل إعداد لائحة سوداء بأولياء التلاميذ، الذين يرفضون أداء رسوم التمدرس لتوقف الدراسة بالمؤسسات، إذ لن يسمح لهم بالتسجيل في مؤسسات أخرى حتى يؤدوا ما بذمتهم من المستحقات، التي تطالبهم بها مؤسساتهم الأصلية. واعتبر فاعلون في القطاع أن القرار المشترك يمثل تراجعا عما سبق أن التزم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، ما يجعل مؤسسات التعليم في حل من التزاماتها، مشيرين إلى أن مؤسسات التعليم واصلت نشاطها وتحملت تكاليف مستخدميها، بعدما تم رفض طلبات تمكينهم من الاستفادة من التعويض عن التوقف عن الشغل، وطالبوا الحكومة بتحمل تكاليف أولياء وآباء التلاميذ، الذين تضرروا من الجائحة. عبد الواحد كنفاوي

التعليم الخاص خارج القطاعات المتضررة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البزغودي عالق بالبيضاء

تقوية المناعة ... هيكل: منافع الأطعمة الطبيعية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات