الاعتداء على مستشار من “البام” بالبيضاء

الحزب يدخل على الخط في القضية والجناة يعملون أحرارا بشركة رغم تعليمات النيابة العامة بفتح تحقيق تعرض مسؤول قيادي داخل حزب الأصالة والمعاصرة، ومستشار جماعي باسم الحزب نفسه بمقاطعة الصخور السوداء، إلى اعتداء عنيف من طرف مالك شركة مقرها بمنطقة عين السبع. ووفق مصادر مطلعة، فإن الحزب دخل على الخط لمعرفة تفاصيل ملابسات حادث الاعتداء الذي كاد يودي بحياة المسؤول الحزبي، بسبب معاملة تجارية مع شركة «ميديا كو»، إذ تعرض الضحية للتعنيف ومحاولة القتل من طرف حارس أمن وبعض العاملين بالشركة، منحت له إثرها شهادة طبية تثبت نسبة العجز في 23 يوما.وتعود تفاصيل هذه القضية إلى نزاع وقع بين الضحية، مالك شركة «ترانس زهار»، التي تنشط في مجال نقل البضائع، إذ كان يؤمن لها الضحية خدمات النقل بمقتضى عقد يحدد قيمة التعويضات المالية موقع بينه وبين أصحاب شركة «ميديا كو» ، غير أن صاحب شركة النقل فوجئ «بامتناع الأخيرة عن الأداء الشيء الذي حدا به وبعد استنفاد جميع السبل الحبية إلى تسجيل دعوى قضائية، من أجل استصدار أمر بالأداء ضد الشركة المذكورة». ووفق الشكاية المسجلة لدى وكيل الملك بابتدائية البيضاء، فإن حارس أمن بالشركة المذكورة «فاجأ الضحية بعد ولوجه إلى داخل الشركة، يمسك بيده ويطبق عليه محاولا كتم أنفاسه، ناهيك عن رشقه بوابل من السب والشتم»، حينها، تضيف الشكاية، قام المشتكى به بـ»المناداة على بعض الأفراد في العمل بالشركة نفسها، وأمام أنظار مسؤول الشركة، وبمباركة منه تكالب عليه هؤلاء وأشبعوه ضربا، سقط إثرها الضحية طريحا على الأرض مغمى عليه، ما استدعى تدخل الإسعاف لنقله إلى المستشفى، حيث حرر له تقرير طبي في موضوع الاعتداء».ووفق المصادر نفسها، فإن الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، بجهة الدار البيضاء الكبرى، عبد الواحد بلخوجة، علم بحادث الاعتداء على المسؤول الحزبي والمستشار الجماعي باسم الحزب، عبد اللطيف زهار، ووعد بالتحرك لفرض احترام تطبيق القانون. بالمقابل، أضافت المصادر نفسها أن الجناة لا يزالوا أحرارا لم تطلهم يد القضاء، وهو ما يثير مخاوف الضحية من وجود أياد خفية تحركت لمنع تطبيق القانون وإنصافه، إذ لم تتحرك الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية عين السبع لاعتقال الجناة، رغم أن تعليمات النيابة العامة، بالقطب الجنحي، أمرت بفتح تحقيق في النازلة وتقديم المشتبه فيهم من أجل المنسوب إليهم.وتجدر الإشارة إلى أن الضحية كان قد وضع شكاية أمام القضاء يطالب من خلالها الشركة المذكورة بالأداء للحفاظ على استمرار التعامل التجاري، إذ فوجئ الدائن بامتناع الشركة عن أداء مستحقاته لديها، بالتماطل تارة والتسويف تارة أخرى، ووصل الأمر إلى منحه كمبيالة بالمبلغ المتبقي تحمل تأشيرتين لشركتين مختلفتين، تم تبديلها في وقت لاحق بأخرى تحمل تاريخ 2020، وهي التصرفات التي أثارت شكوك الدائن وحملته على اللجوء إلى القضاء لاسترجاع حقوقه لدى الشركة. إحسان الحافظي

الاعتداء على مستشار من “البام” بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

متابعة متهمة بالمشاركة في قتل ابنيها بمكناس

إحباط عمليتي تهريب المخدرات بباب سبتة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات