تعليمات شفوية للتلاعب في تراخيص عقارية

تتعلق بمشاريع بالخميسات وملف تجاوزات ست عشرة تجزئة على 240هكتارا في طريقه إلى القضاء كشفت مصادر عليمة أن حسن فاتح، عامل إقليم الخميسات، رفض الخضوع إلى تعليمات شفوية تلقاها من مسؤول نافذ في وزارة الداخلية، تدعوه إلى تقديم تسهيلات إلى شركة عقارية خارج الضوابط القانونية، في سياق ما يعرف بتراخيص الاستثناء.وحسب المصادر نفسها، فإن مسؤولا سياسيا بارزا دخل على الخط، واتصل بالشخصية النافذة في الإدارة المركزية للوزارة، التي اتصلت بدورها بعامل الخميسات، بهدف دفعه إلى تقديم تسهيلات للشركة العقارية، الأمر الذي تصدى له في الحين، معلنا رفضه لمثل هذه الممارسات، ومتحاشيا الوقوع في الخروقات نفسها التي ارتكبها عمال الإقليم الذين سبقوه، سيما مصطفى ولد سيدي أيت موما وعبدالرحمان زيدوح، ومعهما كتاب عامون، أشروا على تراخيص استثنائية بإحداث تجزئات مشاريع عقارية خارج المدار الحضري بمساحة إجمالية تفوق 240 هكتارا بجماعة سيدي علال البحراوي.وهي التجاوزات وقف عليها التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، والتي تورط بعض عمال الإقليم السابقين ورؤساء جماعات في عدم احترام المساطر القانونية المتعلقة بمنح التراخيص بإحداث التجزئات، البالغ عددها 16 تجزئة، دون إخضاع ملفاتها لتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، وهو ما يتنافى مع مقتضيات المادة 8 من المرسوم 833-92-2 المتعلق بالتجزئات، ومنح الترخيص بإقامة تجزئة دون أن يكون مشروعها مطابقا لتصميم التهيئة، وعدم إخضاع مشاريع التجزئات لرأي الوكالة الحضرية، وتمييز بعض مشاريع التجزئات على أخرى في المعالجة، إذ في الوقت الذي قررت فيه اللجنة الإقليمية للطرق في 2007 تأجيل البت في مشروع تجزئة الواحة بالكاموني، إلى حين الإدلاء بالدراسة التقنية المتعلقة بحماية المنطقة المحاذية لواد سمانطو، أبدت لجنة عمالة الخميسات في عهد العامل زيدوح، موافقتها على إقامة ستة مشاريع تجزئات تتداخل أجزاء منها مع منطقة واد سمانطو وواد وجلت، وهي مناطق غير قابلة للبناء، ودون مطالبة أصحاب هذه المشاريع بالإدلاء بأي دراسة، ويتعلق الأمر بتجزئة المنزه وأماليا واليمامة والجزيزة وتجزئة الرياض 2 وتجزئة نجم البحري وإحداث تغييرات متعددة في تصاميم التجزئات المرخص لها والحاملة لعبارة «غير قابل للتغيير» بغرض رفع الكثافة السكانية، نظير تجزئة شبه الجزيرة التي رخص لها في 2005 من قبل العامل ولد سيدي موما رغم عدم مطابقتها للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها، فالتركيبة المرخص لها أصلا تم تغييرها في الثاني من فبراير 2007، كما يفيد بذلك محضر اللجنة الإقليمية للطرق، رغم أن أشغال التجهيز تم الانتهاء منها في بداية سنة 2006 وتوضحه شهادة انتهاء الأشغال المعدة من طرف المشرف على الأشغال، وبالتالي، فإن التركيبة الجديدة رفعت الكثافة العمرانية من 71 مسكنا في الهكتار إلى 75 مسكنا، مع تقليص المساحات المخصصة للتجهيزات الجماعية بشكل يجعلها غير ملائمة لإنشاء التجهيزات العمومية. تورط وثيقة رسمية حصلت عليها "الصباح" عمالا سابقين ورؤساء جماعات في ارتكاب خروقات إضافية، رفقة مجزئين كان قضاة ادريس جطو أوصوا بمباشرة المتابعات القضائية في حقهم، خصوصا الذين لم يفوا بالتزاماتهم التعاقدية، وذلك بهدف تنفيذ أشغال التجهيز طبقا للقواعد الفنية. كما أن فاعلين في جمعيات حماية المال العام قرروا رفع دعوى قضائية ضد بعض عمال الإقليم ورؤساء جماعات. عبدالله الكوزي

تعليمات شفوية للتلاعب في تراخيص عقارية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وزارة الصحة تحذر من مخاطر مصابيح اقتصادية على الدماغ

إحالة معتقلي "انتفاضة" سيدي الطيبي على القضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات