fbpx
الأولى

تطورات شبهات فساد قضاة بتطوان

تكذيب المحامية فضح أشرطة لوقائع ارتشاء وقذف وتحرش جنسي

لم يطو ملف محامية تعرضت حسب ادعاءاتها للنصب على يد موثق، إذ خرج نقيب المحامين بتطوان، أمس (الأربعاء)، ببيان يتهمها فيه بالافتراء، وتلاه بلاغ لجمعية للقضاة، كال النعوت نفسها لمن تعتبر نفسها ضحية، وفجرت الخرجات التكذيبية غضب المحامية، بل أصابتها بانهيار عصبي، لتتحدى محرري البيانين، بتسجيلات تفوق سبعة أشرطة، صدرت عن موثق محلف ومؤتمن على ودائع الزبناء وأماناتهم، ولم تصدر عن شخص مرفوع عنه القلم. واستغربت المحامية التسرع في الحكم على وقائع قبل الاطلاع عليها أو الاستماع إلى أطرافها، معتبرة أن ذلك ليس من صفات رجال القانون، كما عابت على نقيب المحامين بتطوان، الذي حرر بيان حقيقة ووزعه على مجموعة من المواقع الإلكترونية وحسابات “فيسبوك”، القيام بإجراءات ضدها، دون احترامه أخلاقيات المهنة وأعرافها التي تفرض أولا الاتصال بنقيب الهيأة وإشعاره، وما إلى ذلك من الأدبيات.
وحسب مصدر مقرب من المحامية، فإن الضحية انتابتها حالة انهيار عصبي إثر صدور بيانات تبرئ خصمها دون منحها فرصة الإدلاء بما لديها من إثباتات أو الاستماع إليها، وأن قضيتها مع الموثق معزولة، ولن تطلب فيها المؤازرة من زميلاتها وزملائها في هيأة المحاماة التي تنتمي إليها، للرد عبر بلاغات على التهجم عليها من قبل قضاة ونقيب محامين، لا لشيء إلا لأنها تؤمن بأن هناك دولة ومؤسسات قادرة على إصلاح أي انحراف، بعيدا عن البلاغات المكتوبة في إطار “انصر أخاك ظالما أو مظلوما”.
وأكدت قريبة المحامية أنها فعلا تتوفر على دلائل بها تصريحات خطيرة، لا تمس الوكيل العام للملك فقط، بل تمتد إلى مجموعة من القضاة وضمنهم قاضي التحقيق، بل تطاول المعني بالأمر على المحامين وتحدث عنهم بشكل سيئ ناعتا إياههم بأبشع الأوصاف، وهو ما قد يكون غائبا عن نقيب تطوان المؤازر له.
وزادت المتحدثة نفسها أن المحامية ليست من يستهدف هؤلاء، بل إنه الموثق الذي خبر استئنافية تطوان، لسبب ملف النصب وخيانة الأمانة الذي توبع من أجله، فهو من وجه لهم وابلا من الاتهامات لمناسبة مزاولتهم مهامهم في قضية وقائعها دقيقة ومفصلة، موضحة أن هناك شقا آخر في التسجيلات التي تحافظ عليها، تجاوز اتهام القضاة والمحامين وقذفهم، وبلغ إلى درجة التحرش الجنسي بها.
وخلف بيان حقيقة أصدره نقيب المحامين بتطوان، موجة من الاستفهامات بين زملائه وممارسي المهنة، إذ عوض الاكتفاء بتوجيهه إلى الجريدة الناشرة وفق ما ينص عليه القانون، سربه إلى العموم عن طريق نشره في مواقع إلكترونية وحسابات “فيسبوكية”، ما أفقده فعاليته، وأورد فيه أنه بناء على مقال معنون ب”محامية تفجر شبهات فساد مسؤول قضائي”، المنشور بـ”الصباح”، وبعد إجراء مخابرة مع موكله الموثق، تبين أن ماورد بالمقال المذكور مجرد افتراءات وأكاذيب صدرت عن المحامية بنية سيئة، ونسبتها إليه دون وجه حق، وأنها لم تصدر عنه بشكل إرادي مطلقا، وأن الغرض منها ابتزازه والضغط عليه في إطار نزاع قضائي مازال معروضا على المحكمة، ولم يتم البت فيه. وعاب محامون بيان نقيب المحامين بتطوان، واصفين ما قام به ب “اختلاط الأمر عليه ولم يفرق بين صفته المؤسساتية وبين صفته محام ينوب في ملف جنائي”.
وفي الإطار نفسه دبج قضاة ينتمون إلى جمعية معروفة، بلاغا لم يكملوا مقاصده، وختموا بيانهم بأداة شرط (إذ…)، دون أن يجيبوا عن ذلك الشرط؟

المصطفى صفر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى