الأولى

رفع الحجر … المؤيدون والمعارضون

شهد موقع «الصباح»، منذ الأربعاء الماضي، نقاشا كبيرا بين مختلف أطياف الشعب المغربي، حول تمديد الحجر الصحي، الذي ينتهي في 10 يونيو الجاري، شارك فيه عشرات الآلاف أبدوا رأيهم في الموضوع.
وأكد أغلب الذين ولجوا موقع «الصباح»، أنهم ينتظرون رفعه تدريجيا، ابتداء من 10 يونيو، مع الاحتفاظ ببعض الإجراءات، مبرزين أن الحالة الوبائية في المملكة تشهد تحسنا كبيرا، وعليه، فإن الإبقاء على تدابير الحجر الحالية سيزيد من معاناة الأسر النفسية والاجتماعية.
وأظهرت بعض التعليقات معاناة أسر وعائلات، جراء الحجر، إذ أكدت أن معاناتها النفسية والاجتماعية باتت أشد، وأن بعضها لم يعد يتحمل الظروف الحالية، متمنية أن يتم رفع بعض تدابير الحجر، والإبقاء على أخرى لمنع تفشي الوباء مجددا.
ونبه متابعون آخرون إلى أن جل المغاربة لم ينتظروا 10 يونيو للتعرف على قرار الحكومة، بخصوص رفع الحجر من عدمه، وأن أعدادا كبيرة قررت مغادرة منازلها لأسباب مختلفة، منها الموظف الذي استأنف مشغله العمل، وأخرى خرجت للبحث عن قوت يومها، ناهيك عن آخرين خرقوا الحجر دون سبب.
وحذر المتدخلون من مغبة تجاهل الوضع النفسي والاقتصادي والاجتماعي للمغاربة، مبرزين أن الوقت حان لرفع الحظر، مستدلين بتجارب دول أوربية وآسيوية، منها عربية، قررت رفع الحجر تدريجيا، رغم أنها مازالت تسجل إصابات جديدة، بل ووفيات جراء الوباء.
واعتبر هؤلاء المتصفحون أن الحل الأمثل للقضاء على الفيروس، الاستثمار في المجال العلمي وإيجاد لقاح مضاد، منوهين بالإجراءات الحكومية للحد من انتشاره، لكنهم شددوا على أن الإبقاء على الحجر، يمكن أن يولد مشاكل أخرى كثيرة، يصعب حلها.
بالمقابل، أشارت فئة من المتدخلين، أن رفع الحجر حاليا أمر خطير، يمكن أن يؤدي إلى تفشي الوباء مجددا، ويضرب المكتسبات، التي سجلتها بلادنا في طريقة تدبيرها للجائحة.
وحذرت هذه الفئة من رفع الحجر في 10 يونيو، مؤكدة أن من سيتخذ القرار، يجب أن يتحمل مسؤوليته مستقبلا، إذا ما انتشر الوباء في البلاد مجددا.
في السياق ذاته، أكدت مصادر «الصباح» أن لجان اليقظة والرصد الوبائي ستُراعي خاصية التدرج في التخفيف من الحجر الصحي، خصوصا بالمناطق والجهات التي نجحت في وضع الفيروس تحت السيطرة، أو سجلت أقل عدد من الإصابات خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، مع الحرص على التقيد التام بشروط السلامة والوقاية والتباعد والالتزام بارتداء الكمامات أثناء التنقل وممارسة بعض الأنشطة الاجتماعية.
وتهدف الإجراءات الجديدة إلى تحييد كتلة من السكان يصل عددها إلى 14 مليون نسمة (تلاميذ وطلبة وأمهات وآباء وكبار السن وحاملي أمراض مزمنة) الذين سيمنع عليهم الخروج إلا بإذن من أعوان السلطة، فيما سيسمح، تدريجيا، بتنقل الفئات النشيطة إلى مقرات عملهم والانصراف إلى أنشطتهم لتجارية والصناعية والخدماتية، وفق التدابير نفسها للسلامة.

العقيد درغام

تعليق واحد

  1. لا يجب ترك الصلاحية للعمال والولات، بل خطة مركزية تطبق حسب وضعية كل جهة مع مراقبة طبية في مداخل كل مدينة لمنع انتقال الفيروس بين المدن،

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق