وطنية

مدارس تجر آباء تلاميذها للقضاء

توصلوا بإنذارات تخيرهم بين الأداء في أجل 15 يوما أو «الطرد» في الموسم المقبل

انتقلت مؤسسات للتعليم الخصوصي إلى السرعة القصوى في “تربية” الآباء والأمهات الذين عجزوا عن أداء الأقساط الشهرية لأبنائهم، بسبب تداعيات أزمة “كوفيد 19″، إذ لم يعد الأمر مقتصرا على التهديد بالطرد وعدم التسجيل، بل استنجد عدد منها بمحامين لرفع دعاوى قضائية، من أجل الاستخلاص الجبري.
ونشر أولياء أمور، صباح اليوم، نسخا من إنذارات توصلوا بها عن طريق مفوضين قضائيين وموقعة من محامين يطلبون منهم أداء ما بذمتهم من مبالغ مستحقة إلى مؤسسات التعليم، في أجل محدد، تحت طائلة طرد أبنائهم، أو عدم تسجيلهم في الموسم المقبل 2020-2021.
وتفاجأ حوالي 23 أبا وأما لتلاميذ مؤسسة خصوصية بالمحمدية، بحر هذا الأسبوع، بقيام إدارة المؤسسة بمراسلتهم عن طريق محام وعون قضائي، بضرورة أداء الواجبات الشهرية تحت إكراه المتابعة القضائية.
وخلفت مراسلة المؤسسة صدمة كبيرة في نفوس الآباء والأمهات، الذين أكدوا في اتصالات مع “الصباح”، أنهم يجابهون بكل قوة ما سببه لهم فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، من أزمة مالية خانقة بفعل توقف أغلب أرباب الأسر عن العمل.
وقال متابعون إن اللغة التهديدية التي صاغ بها المحامي المراسلة وسماها الإنذار، أزعجت الأسر، بعدما منحهم مهلة لا تتجاوز 15 يوما للأداء، وإلا فإنه سيعمل على مقاضاتهم، والمطالبة بالإضافة إلى الأداء الشهري، التعويض عن التماطل والضرر الناتج عما أسماه الامتناع التعسفي. وشدد آباء على أن ما جاء في إنذار المؤسسة يتعلق بقانون الالتزامات والعقود المتعلق بالأكرية، وأن هذا القانون الذي وضعه المشرع المغربي، أعطى في مواده آجالا للأداء قد تصل إلى سنة.
وربطت “الصباح” الاتصال بعبد الرحمان يسير، محامي مؤسسة “بيطاغور جينيور” بالمحمدية، الذي أكد صحة الإنذار الصادر عن مكتبه بالبيضاء، مؤكدا أنه يشتغل في إطار القانون، ومكلف من المؤسسة بتوجيه إنذارات إلى مجموعة من الآباء والأمهات، الذين لم يؤدوا واجباتهم المدرسية. وقال يسير إنه تابع ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع، مؤكدا أن النقاش لن يكون إلا قانونيا وليس نابعا من العاطفة، مؤكدا أن المرسوم بقانون الخاص بحالة الطوارئ الصحية أوقف فقط الآجال، ولم يوقف عمل المحامين، أو المفوضين القضائيين، باعتبار مهنهم مهنا حرة.
من جهته، قال مصطفى حنين، مدير مؤسسة “بيطاغور”، في اتصال بـ”الصباح”، إن الإجراء القانوني لجأ إليه بعد استشارة مع شركات محامين، وفي حالات خاصة تتعلق بمجموعة من الآباء لا يريدون أداء مستحقاتهم الشهرية، ويحرضون في الوقت نفسه آخرين على عدم الأداء.
وأكد حنين أن الحالات محدودة جدا، مقارنة مع أغلب الأسر، التي أدت ما بذمتها، أو أخرى استفادت من تسهيلات في إطار الحوار والتفاهم وتقدير الإكراهات التي تمر منها المؤسسات التعليمية بشكل عام.
يوسف الساكت

تعليق واحد

  1. دعوى لاسند قانوني لها لأنه لايوجد عقد مكتوب ولا إلتزام بين الأسرة والمؤسسة الخصوصية بخصوص التعليم عن بعد وبالتالي ستحكم المحكمة ببطلان الدعوى على الأسر ألإستفاد وتنقيل أبنائها للمدرسة العمومية الموسم المقبل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق