اختلالات تفوت على طنجة مداخيل بالملايير

رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، في نسخة 2011، عددا من الاختلالات التي فوتت على مدينة طنجة مداخيل بمليارات السنتيمات، مؤكدا، في المحور المعنون بـ"المداخيل الذاتية للجماعة الحضرية لطنجة"، أن الجماعة «لم تبلور رؤية إستراتيجية لتدبير مداخيلها بصفة عامة والذاتية بصفة خاصة، واقتصر عملها على التدبير اليومي لشؤون المداخيل دون اعتماد آليات التخطيط الإستراتيجي التي تشكل أحد المبادئ الأساسية لحسن تسيير الإدارة وتدبير الشأن العام المحلي". وأوضح أن تدبير بعض الرسوم المحلية والأتاوات والأجور عن الخدمات عرف مجموعة من الاختلالات، من قبيل اختلالات في تصفية الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، إذ «نجمت عنه خسارة للجماعة تتجاوز مليون و185 ألف درهم، فيما يتعلق بالقطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري رقم 6869/G"، كما تكبدت الجماعة خسارة بقيمة 340 ألفا و101 درهم جراء فرض رسم أقل من القدر المستحق على القطعة الأرضبة موضوع الرسم العقاري رقم 9448/06. أما القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري 23243/06، التي تصل مساحتها إلى 119 ألفا و353 مترا مربعا، فإن جماعة طنجة تكبدت فيها خسارة بقيمة 477 ألفا و412 درهما. وأشار إلى أن الرسم المفروض على الأراضي الواقعة في مقاطعة بني مكادة تمت تصفيته بشكل غير صحيح، إذ صفّته الجماعة بسعر ثلاثة دراهم للمتر المربع عوض أربعة، وهو ما كبد ماليتها خسارة تتجاوز 440 ألفا و529 درهما. وكشف عن ضبط غير كاف للوعاء الضريبي نتيجة غياب إحصاء شامل للأراضي الحضرية غير المبنية، وهو ما كلف الجماعة خسائر باهظة في عدد من التجزئات.ففي تجزئة الغندوري بلغ مجموع مبالغ الرسم غير المفروض على قطع هذه التجزئة، والخاص بالفترة ما بين 2008 و2011، ما يناهز مليون و268 ألفا و318 درهما؛ دون احتساب مبلغ 233 ألفا و975 درهما كجزاءات. وفي تجزئة السانية ضاعت على جماعة طنجة مبالغ مالية تتجاوز مليونين و205 آلاف درهم، علاوة على أكثر من مليونين و65 ألف درهم كغرامات.وذكر التقرير أن الجماعة لم تفرض الرسم الخاص بسنة 2008 إلا على 12 بقعة من بقع تجزئة الورود، وأنها خسرت ما بين تجزئتي المرس وحدائق طنجيس مبلغا يتجاوز 11 مليونا و798 ألفا و533 درهما ضمنها أكثر من مليونين و458 ألفا و974 درهما كغرامات.كما وقف التقرير عند عدم الإقرار بالأراضي الحضرية غير المبنية وعن الأداء المتأخر. أما فيما يتعلق بالرسم على محلات بيع المشروبات، فقال إن الجماعة لا تفرض المبلغ الثابت المستحق عند افتتاح كل مؤسسة خاضعة للضريبة، كما لم تطبق غرامات التأخير، زيادة على تطبيق غير سليم للغرامات ما بين 2005 و2007. محمد أرحمني

اختلالات تفوت على طنجة مداخيل بالملايير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جماعة أبي الجعد تشجع البناء العشوائي

التعاون الوطني... ارتجال في التدبير

مقالات ذات صلة