حوادث

إيقاف آخر متهم في شبكة الإجهاض بالملهى

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، متهمة في شبكة للإجهاض، ظلت في حالة فرار، منذأزيد من سنة، قبل إيقافها، الثلاثاء الماضي، أثناء مراقبة أمنية، انتهت بكشف أنها الفتاة المطلوبة في ملف للإجهاض، ضم بين المتهمين فيه ثلاثة أطباء متدربين، ومسير حانة، اتخذوا من غرفة بملهى مسرحا لعملياتهم الإجرامية.
ووضعت المتهمة رهن الحراسة النظرية، إذ أنجزت لها محاضر قانونية اعترفت فيها بالضلوع في ما كان يخطط له من قبل متهمين، جرت محاكمتهم في وقت سابق، وأدينوا بعقوبات حبسية متفاوتة.
والظنينة على علاقة بشبكة للإجهاض تضم أطباء ومسير ملهى، كانت تتخذ من غرفة بالملهى مسرحا لعمليات إسقاط الأجنة، التي كانت تتم دون عملية جراحية، وبفضل دواء خاص بالروماتيزم،عبارة عن عقاقير صيدلية، تم منعها في المغرب ومجموعة من الدول، بسبب استعمالها المتزايد في الإجهاض، وخطورة مضاعفاتها، سيما أنها تتسبب في تمزق الرحم، وتمنع الحمل مجددا.
وتم تفكيك الشبكة، بعد إيقاف فتاتين، اعترفتا بإجهاضهما من قبل طبيب في شقة مفروشة بالمدينة.
وتم تحديد هوية الطبيب، وهو متدرب، يبلغ من العمر 34 سنة، كان يتابع دراسته بالسنة الخامسة بكلية الطب والصيدلة بمراكش، وشريكه ربان طائرة خاصة، تم إخضاعهما لمراقبة أمنية دقيقة.
وانتهت الأبحاث بإلقاء القبض على الطبيب المتدرب والربان وفتاة استقدمت من الميناء المتوسطي لطنجة، وتم حجز خمس علب من الدواء المحظور، أحضرها للتو الربان من إسبانيا، إضافة إلى وصفات طبية باسم والد الربان، من أجل اقتناء الدواء، بحجة أنه يعاني “الروماتيزم”، تحمل توقيع طبيبين داخليين بمراكش.
وخلال التحقيق، تم اعتقال طبيبين، تبين أنهما يؤشران على الوصفات الطبية للحصول على الدواء المحظور، قبل أن يعترف المتهمون بأن مسير الحانة يخصص لهم الشقة للقيام بالإجهاض، ويتوسط لهم لإحضار الراغبات في التخلص من الحمل، مشددين على أنهم يقومون بهذه العمليات مقابل مبالغ تتراوح بين 3000 درهم و5000 يخصص قسط كبير منها لتسديد نفقات السهر بالملهى.
وكشف الأطباء المتابعون في الملف أمام المحكمة عن تفاصيل دقيقة حول عمليات الإجهاض، بالإشراف على منح عقاقير من الدواء للراغبة في الإجهاض، مع ضرورة شرب كمية كبيرة من الماء، عبر الفم والمهبل، لتتمكن من التخلص من الحمل، عن طريق الإكثار من الحركة والمشي داخل الغرفة.

م . ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق