وطنية

أزمة حكومية في الأفق

تلوح في الأفق أزمة حكومية جديدة، تدور رحاها بين قيادة الاتحاد الاشتراكي، ووزراء وقيادة وبرلمانيي العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، حول الكيفية التي تمت بها إثارة مشروع قانون تكميم الأفواه المؤدي إلى حبس نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بثلاث سنوات حبسا نافذا، والطريقة التي تمت من خلالها مراكمة المهام في المجالس الترابية وفي البرلمان، لربح الأموال من الخزينة العامة على حساب المواطنين، دافعي الضرائب.
وهاجم الاتحاديون وزراء وقادة “بيجيدي”، دون ذكرهم بالاسم، في بلاغ صادر عن المكتب السياسي، ليلة أول أمس (الاثنين)، متهمين إياهم بحياكة المكائد والتعامل اللامسؤول، والمشبوه مع مشروع قانون تكميم الأفواه، ما أوحى إلى المواطنين بأن السلطة التنفيذية ما هي ‬إلا ساحة ‬لتصفية الحسابات السياسية، وتدبير شؤون الدولة بأعراف ‬المكيدة والتربص، على حد تعبيرهم، مؤكدين أن ذلك أضعف الدولة من خلال إضعاف السلطة الحكومية، في ظرفية صعبة تتطلب التعبئة في مواجهة جائحة كورونا.
ولم يقف الاتحاديون عند هذا الحد، في أطول بلاغ صادر عن حزبهم، إذ واصلوا رمي قيادة وبرلمانيي العدالة والتنمية، بقذائف، عبر اتهامهم بالتلاعب في التشريع وصناعة قوانين على المقاس، بفرض سياسة مراكمة المهام الانتدابية، لجني الأرباح الطائلة على حساب المصالح العامة، إذ تم إقبار مقترح فريق الاتحاد الاشتراكي في مجلس النواب، الرامي إلى منع الجمع بين رئاسة بلدية، والاستوزار، وبين نيابة رئاسة مجلس الجهة، والعضوية في مجلسي البرلمان، وعضوية البرلمان، والعضوية في مجالس وطنية، وهو ما استفاد منه عشرات الأعضاء في العدالة والتنمية، بتحصيل تعويضات شهرية تترواح بين 50 ألف درهم و65 ألفا.

أحمد الأرقام

تعليق واحد

  1. الصورة التي ابانها الاتحاديون في هذا المقال، تأكد ماهو في نفوس المغاربة. البجيدي من صغيرهم الى كبيرهم هذا و الذي سبقه لا عفة و لا دين بل الصريط و النهب و العمقولوجيا على الشعب، لم نرى يوما قرارا يفرح المغاربة…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق