وطنية

حرب “دستورية” بسبب 3000 مليار

رفضت المحكمة الدستورية طلب الاطلاع على مذكرة الحكومة، بشأن الرد على الطعن المقدم، من قبل حزب الأصالة والمعاصرة، بعدم دستورية مسطرة التصويت على مرسوم، بمثابة قانون يهدف إلى تجاوز سقف التمويلات الخارجية، والذي سمح لمحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، باقتراض ثلاثة ملايير دولار، أي ما يعادل ثلاثة آلاف مليار سنتيم.
وتسببت كيفية التصويت بالبرلمان على اقتراض ثلاثة آلاف مليار، باحتساب أعضاء تغيبوا عن جلسات لجان المالية، والجلسات العامة، أو صوتوا غيابيا عن بعد، في حرب بين “البام” والمحكمة الدستورية.
واعتبر عبد اللطيف وهبي، أمين عام “البام”، في تصريحات لـ “الصباح”، أن رئيس المحكمة الدستورية وأمينها العام يفكران بمنطق قديم، إذ اعتقدا أنهما يدبران مجلسا دستوريا، فيما واقع الحال يقول إنهما يسيران، طبقا للقانون، محكمة يفترض أن تمنح للأطراف حق الاطلاع على وثائق، في إطار مسطرة “تواجهية”، على حد تعبيره.
واتهم وهبي رئيس المحكمة الدستورية وأمينها العام بالسطو على اختصاصات قضاة المحكمة، الذين يعود لهم حق قبول، أو رفض طلب فريق حزبه بمجلس النواب.
وقال وهبي إن “قيام الرئيس أو الأمين العام، برفض طلبنا، يشكل إخلالا بالاحترام الواجب للهيأة القضائية للمحكمة الدستورية ولسلطتها التقديرية، وإذا أضفنا هذه إلى تلك، سيكون رفض طلبنا، أولا، فيه مساس بحق السادة القضاة، أعضاء المحكمة الدستورية في الاطلاع على وثيقة يقدمها أحد أطراف دعوى مفتوحة بين أيديهم”.
أ. أ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق