رفضت المحكمة الدستورية طلب الاطلاع على مذكرة الحكومة، بشأن الرد على الطعن المقدم، من قبل حزب الأصالة والمعاصرة، بعدم دستورية مسطرة التصويت على مرسوم، بمثابة قانون يهدف إلى تجاوز سقف التمويلات الخارجية، والذي سمح لمحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، باقتراض ثلاثة ملايير دولار، أي ماأكمل القراءة »