الرياضة

الوزارة تحصي القاعات الرياضية

ألزمت مديريها ببعث لوائح تضم معطياتها تحسبا لاستئناف النشاط الرياضي
وجهت وزارة الثقافة والشباب والرياضة دورية إلى جميع مديريها الجهويين، لإحصاء القاعات الرياضية الموجودة في دائرة نفوذهم، والعاملين بها من مدربين ومسيرين ومالكين ومكترين، وجرد مفصل لوضعيتهم الاجتماعية.
ودعت الوزارة إلى مدها بالمعطيات المذكورة، من أجل إعداد برنامج عمل مواكبة إعادة فتح القاعات الرياضية، بعد أن تسمح السلطات بذلك، غير أنها تسعى لوضعه بناء على معطيات ومعلومات دقيقة، تخص بالأساس اسم القاعة الرياضية وعنوانها، والتراخيص المطلوبة لفتحها، وعدد المسيرين والعاملين والمدربين والأعوان بها، وتحديد وضعتهم تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتأمين الصحي «راميد».
وطالبت الوزارة بالمعطيات التقنية للقاعة، إضافة إلى عدد الممارسين بها، وطريقة تدبيرها، ومدى توفرها على الشروط الصحية الضرورية، وبرنامجها وواجب الانخراط فيها، وعقود التأمين الخاصة بها، معتبرة أن هذه المعطيات ضرورية لإعداد برنامج العمل، ومساعدة العاملين بها على تجاوز الآثار السلبية الناجمة عن توقف نشاطها، بسبب تفشي وباء «كورونا».
وحددت الوزارة 5 يونيو الجاري موعدا لمدها بلائحة القاعات الرياضية، على سبيل الوجوب والإلزام، ويتعين على جميع المديرين الجهويين الالتزام به، والتأكد من دقة وصحة المعلومات، بالنظر إلى أهميتها في وضع البرنامج، ودعتهم إلى أخذ الأمر على محمل الجد، وإعطائه العناية التي يستحقها.
وعلمت «الصباح»، أن الوزارة تسعى إلى تنظيم العمل بالقاعات الرياضية، والوقوف على مواردها الحقيقية، وقطع الطريق على بعض المسيرين الذين يسترزقون منها، في غياب ضوابط قانونية وموضوعية، كما أنها ترغب في الحد من استغلالها لأغراض شخصية، بعدما شكلت بعضها في السنوات الماضية، مرتعا لتفريخ التطرف والاستغلال السياسي، من قبل بعض الأحزاب والجمعيات الدينية.
صلاح الدين محسن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق