تسببت خروقات تشريعية في تجميد الأمر بتنفيذ قانون رفع سقف القروض الخارجية، بعدما تصدت له المعارضة أمام المحكمة الدستورية، إذ رجح الملك كفة الدستور، وأجل إصدار الأمر بتنفيذ المشروع بظهير شريف، إلى أن يتم الشروع في مسطرة الطعن الدستوري، وانتظار القرار المتعلق بطعن تقدم به فريق الأصالةأكمل القراءة »