الرميد يأمر بفتح تحقيق لتحديد هوية رفات أربعة أشخاص بفكيك

عثر عمال بفكيك أثناء أشغال تهيئة طريق، الأحد الماضي، على رفاة أربعة أشخاص اثنين منهم مدفونين بالطريقة الإسلامية، والآخرين ألقيت جثتيهما عشوائيا، قرب سور مقر قديم للدرك الملكي. وكشف مصطفى المانوزي، رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح"، أن وزير العدل أعطى تعليماته الاثنين الماضي إلى النيابة العامة بوجدة لفتح تحقيق، بعد توصله بشكاية شفوية من المانوزي. وأضاف المتحدث نفسه أنه من المنتظر أن يكون الوكيل العام باستنافية وجدة أعطى بدوره تعليمات إلى الدرك الملكي لمباشرة البحث في قضية الرفات، خاصة أنه يحتمل أن يكون الأشخاص الأربعة من ضحايا الانتهاكات الجسيمة، و"ما يعزز شكوكنا، هو أن اثنين منهم دفنوا بطريقة إسلامية وآخرين ألقيت جثتيهما بشكل عشوائي قريبا من الأولين، يقول المانوزي، ويضيف "كما أن المكان الذي عثر فيه على الرفات قريب من سور مقر قديم للدرك الملكي، لهذا تحركنا وطالبنا وزير العدل بالتعجيل بفتح تحقيق".وقال المانوزي إن قضية الرفات عجلت بفكرة مطالبة وزارة العدل بخلق بنك يحفظ فيه الحمض النووي لعائلات مجهولي المصير من ضحايا سنوات الرصاص، إذ "أننا بصدد تهيئة الطلب وسنطالب الوزير بخلق هذا البنك وتحديد الجهة التي ستتولى حفظه، وطريقة اشتغاله، وذلك للوصول إلى الحقيقة". وسبق للمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف أن ناقش موضوع بنك الحمض النووي مع مسؤولي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلا أنه لم يصل إلى أي نتيجة ليفكر في طرق أبواب وزير العدل للتعجيل بتنفيذ الفكرة ومنح الإذن للعائلات بتطبيقها تحت إشراف جهة رسمية معينة. وكان رفات ضحايا آخرين خضع إلى تحاليل الحمض النووي، إلا أن الأمر لم يؤد إلى أي نتيجة، خاصة أن الرفات قديم جدا، "اعتمدنا على الأبحاث الأنتربولوجية، لكن أمل عائلات مجهولي المصير كبير في منحها الإذن عن طريق القضاء لإثبات الجانب المادي للوفاة".وكان المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف راسل الوكيل العام باستئنافية وجدة ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، للمطالبة بفتح تحقيق في واقعة اكتشاف الرفات وإخباره وإخبار الرأي العام بكل الإجراءات التي ستتخذ في هذا الشأن، وكذا الحرص على مراعاة الجهات ذات الاختصاص للمقتضيات القانونية في هذه الحالة، وكذا مقتضيات النصوص والمواثيق الدولية ذات الصلة، والحرص على عدم إتلاف قرائن أو تغيير معالم من شأنها اظهار الحقيقة بخصوص الرفات المذكورة، مع مراعاة حقوق ذوي الضحايا، إن وجدوا، بما في ذلك تحديد هويات أقاربهم، وتسليمهم رفاتهم وكل ما يدخل في باب حقوقهم.من جهته، عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة، عن تخوفه من أن تعود هذه البقايا إلى سنوات الجمر والرصاص، خاصة خلال أحداث 1963 و1973 التي عرفت اعتقالات، واختطافات واسعة بالمنطقة. وطالب الفرع نفسه بإجراء تحليلات الحمض النووي لتحديد هويات أصحاب الرفاة، وتواريخ، وظروف الوفاة، وإطلاع الرأي العام الوطني والمحلي على نتائج التحقيق، وإرجاء دفن بقايا العظام إلى حين استجلاء الحقيقة التي أصبحت مطلبا محليا ووطنيا. ضحى زين الدين

الرميد يأمر بفتح تحقيق لتحديد هوية رفات أربعة أشخاص بفكيك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"راديو مارس"

إغماءات وسرقات في صفوف مشجعي المنتخب

مقالات ذات صلة