fbpx
وطنية

حرب انتخابات بهيأة المحامين بالبيضاء

 

النقيب يحذر من استغلال أزمة كورونا للركوب على مآسي المهنيين

 

طفت على السطح في اليومين الماضيين، تدوينات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، تخص المحامين المنتمين إلى هيأة البيضاء، وتتطرق بالخصوص إلى الدعوة لصرف الدفعة الثانية من الدعم المخصص إلى المهنيين المعسرين بسبب كورونا، وتوحي عبر رسائل مفتوحة إلى صيغ مبطنة، يفهم منها وجود نية الامتناع عن صرف الدعم.

وسببت التدوينات والتفاعل معها، غضبة عجلت بعقد مجلس هيأة المحامين، اجتماعا أول أمس (الثلاثاء)، وصدور بلاغ شديد اللهجة، ينبه إلى ما اعتبره انزلاقات لا يليق صدورها من قبل محامين، سيما من سبق له تولي تدبير الشأن المهني لفترات متعددة.

وأكد مجلس هيأة المحامين، أن التوجه للنقيب أو المجلس باقتراحات وانتقادات وملاحظات، مؤطر بأعراف وتقاليد المهنة وقواعد النظام الداخلي، وأنه حق لكل محام مسجل في الجدول، أو في لائحة التمرين، شريطة أن يكون بحسن نية وعن طريق رسائل وطلبات ترفع إلى المؤسستين مباشرة، أو عبر التدخل في الجمعية العمومية، التي تعقد بانتظام وفق القانون.

وأكد المجلس أنه إذا كان التوجه بالطريقة سالفة الذكر غير مقبول من محام حديث العهد بالمهنة وقواعدها وأعرافها، فإنه فعل مشدد في حق من سبق له تولي مسؤولية تدبير الشأن المهني لفترات متعددة ومتتالية، خلال العقود الثلاثة الماضية.

ونبه المجلس إلى أن خطابات دغدغة العواطف في هذه الظروف العصيبة، التي تجتازها البلاد والمهنة، ركوب انتخابي على مآسي وآلام المحامين المعنيين، خصوصا أنه لا يقدم ولا يساهم في حل حقيقي، ممن عرفوا خلال توليهم تدبير الشأن المهني برفض ومعارضة كل مبادرة لإقرار نظام التكافل والتضامن الاجتماعي، وحرموا بذلك المحامين من مؤسسات كانت ستفيدهم، كما استفاد منها محامو باقي الهيآت.

وفي ما يشبه ردا على المس بالذمة المالية، أكد المجلس في البلاغ الموقع، من قبل النقيب حسن بيراوين، أنه يمارس اختصاصه في تدبير أموال الهيأة في نطاق القانون المنظم للمهنة، وفق قواعد شفافة وواضحة، مستجيبا لأزيد من 2000 طلب دعم ومساعدة، وأنه سيبقى حريصا على الحفاظ على أموال الهيأة وتنميتها، بعيدا عن أي اعتبارات شعبوية وانتخابية.

وختم النقيب دعوته بانخراط المحاميات والمحامين في الشأن المهني وتقديم المبادرات والمقترحات بالطرق المتعارف عليها، والتي سينكب المجلس على دراستها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

المصطفى صفر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق