المديرية العامة للضرائب تحابي المنعشين العقاريين

قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقفوا على إبرامها اتفاقات صلح معهم دون أي مراقبة وقف قضاة المجلس الأعلى للحسابات على عدد من الاختلالات التي تشوب تدبير المديرية العامة للضرائب، وانصبت مهام القضاة على تقييم إجمالي لتدبير المهام المرتبطة بتحصيل الموارد الجبائية، المتمثلة في تدبير الوعاء الضريبي، والتحصيل، والمراقبة، والمنازعات، إضافة إلى النظام المعلوماتي المعتمد.وكشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الأخير الصادر أمس (الأربعاء)، عددا من الاختلالات في ما يتعلق بتدبير الوعاء الضريبي، من أهمها أن المديرية غالبا ما لا تلجأ إلى مراجعة ومراقبة التصريحات المدلى بها، رغم أن عددا من الملزمين يصرحون بنتائج سلبية، خلال سنوات، ولايؤدون، إثر ذلك، سوى الحد الأدنى للضريبة، ولاحظ قضاة المجلس أنه رغم توفر المديرية العامة للضرائب على معلومات تخول معرفة مستوى رقم المعاملات الحقيقي لبعض الملزمين، فإنها لا تستغل قصد مراجعة الإقرارات إلا نادرا. وأشار التقرير إلى أن مفتشي الوعاء لا يعطون أهمية كافية لتحليل ومراقبة الإقرارات الضريبية.وبخصوص المنازعات، أثار التقرير مجموعة من الاختلالات المسطرية، إذ تعمد المديرية العامة للضرائب إلى إبرام اتفاقات صلح مع بعض الملزمين دون أسس واضحة، وذلك دون إجراء أي مراقبة، خاصة في ما يتعلق بقطاع الإنعاش العقاري، إذ تنحصر المراقبة في إرسال الإشعار فقط. وأوضح التقرير أن المديرية العامة للضرائب، نظرا لشيوع التصريحات الضريبية الناقصة من طرف المنعشين العقاريين، رغم المستوى العالي لهامش الربح، عمدت إلى إبرام اتفاقات ذات طابع حبي مع ممثلي المنعشين، خلال 2008، وتقضي هذه الاتفاقية بوضع المنعشين العقاريين لتصريحات تصحيحية من أجل الزيادة في مبلغ الضريبة على أساس مذكرة اتفاق بين المنعش العقاري وإدارة الضرائب، ما أثار ملاحظات من طرف قضاة المجلس، من أهمها أن هذه الاتفاقية ذات طابع عام تهم القطاع برمته ولا تتعلق بكل حالة على حدة، كما أن إبرام الاتفاقات يعتبر بمثابة تخل عن التصحيحات الضريبية، إضافة إلى أن الإدارة تبرم الاتفاقات قبل الشروع في المراقبة أو مباشرة بعد الشروع فيها. واعتبر المجلس أن من شأن ذلك أن يشجع على ظاهرة عدم التصريح بمبالغ الربح الحقيقية رغم أهميتها، وتعميم ذلك على القطاع بأكمله.واعتبر المجلس أن من بين الاختلالات التي تطبع تدبير الوعاء الضريبي، النقائص التي تعتري التطبيقات المعلوماتية المعمول بها (SIA و SIT)، خاصة في ما يتعلق بإدخال المعلومات الخاصة بالملزمين أو بالعمليات التي ينجزونها، ولوحظ، أيضا، أن المعلومات التي يتم إدخالها غالبا ما تكون ناقصة أو خاطئة، ما يؤثر سلبا على مدى صحة قواعد المعطيات وعلى فعالية المراقبة. كما لاحظ التقرير ضعف اللجوء إلى إجراء تقاطعات أو استغلال المعلومات المتوفرة في بعض الأحيان. كما لا تولي مصالح الوعاء أهمية كبيرة للعمل الميداني، خاصة في ما يتعلق بعمليات الإحصاء والتقصي والتحليل وإجراء التقاطعات، ما يؤثر سلبا على توسيع الوعاء الضريبي وتحسين الموارد الجبائية. عبد الواحد كنفاوي

المديرية العامة للضرائب تحابي المنعشين العقاريين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"فوضى" الدبلومات والنظام المعلوماتي بالتكوين المهني

جطو يرصد اختلالات مؤسسات عمومية

مقالات ذات صلة