طنجة تستثمر في الريع

تفويت 6 هكتارات بثمن رمزي في منطقة صناعية لمنعش نافذ وتحويلها إلى تجزئة سكنية علمت "الصباح" أن تسريبات استنفرت السلطات، بسبب مظاهر الريع في تدبير مركز الاستثمار بطنجة، إذ تم تفويت ستة هكتارات في منطقة صناعية لصالح نافذ حولها إلى تجزئة سكنية. ويتداول رواد صالونات النخبة في عروس الشمال غضب مقاولين من سياسة الكيل بمكيالين، في المركز الجهوي للاستثمار، الذي منع من منح أراضي الدولة للمقاولين في مجال السكن، وهو التحريم الذي تستبيحه سلطات طنجة، في منطقة طريق البحرين. ولن تكلف الصفقة صاحبها أدنى مجهود أو رأسمال، إذ سيشرع في بيع الأرض مباشرة بعد تسلمها، ولن يحتاج إلى البناء، بالنظر إلى أنه تم منحه ترخيصا لبيع بقع أرضية لمساكن من طابق إلى خمسة طوابق.ولم تجد فعاليات عقارية بدا من مطالبة وزير الداخلية بالوفاء بالتزامه، الذي أعلن عنه في اجتماع مع الاتحاد العام للمقاولات، مطالبة بفتح تحقيق في موضوع الأرض، التي تورط مسؤولا كبيرا. وفي الوقت الذي تتعدد فيه الأصوات المطالبة بإلغاء التفويت، وإخضاع العملية إلى آلية طلبات عروض، خصوصا أن عقارات مجاورة بيعت بـ 1000 درهم و1500، وأن على لجنة التثمين أن تأخذ بعين الاعتبار آخر ثمن تم به البيع، توعدت جمعيات حماية المال العام بالدخول على خط التفويت المشبوه، ومقاضاة كل من ثبت تورطه في هذا الملف، الذي يهدد بتفجير ملف مشابه لقضية تغازوت باي والغضبة الملكية بأكادير. وأعلنت الداخلية قبل أشهر نهاية زمن "وكالات السمسرة" في مراكز الاستثمار، إذ أكد لفتيت في كلمة له خلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول موضوع "مشروع قانون المالية 2020 : من أجل تعزيز الثقة وإنعاش الاستثمار"، بأن المراكز الجديدة لن تمنح أي استثناءات للعقارات بهدف التركيز أكثر على الاستثمار المنتج، وأن إطارها التنظيمي الجديد يشتمل على لجنة واحدة تقوم بمعالجة الملفات في غضون مهلة زمنية محددة. ويسمح قانون الأراضي الجماعية، الذي دخل حيز التنفيذ بالتحويل المباشر للعقار إلى المستثمرين الخواص، الذين لم يكن في مقدورهم ذلك في الماضي إلا عبر وساطة هيأة حكومية، بما في ذلك الجماعات المحلية أو صندوق الإيداع والتدبير. ولم تظهر على أرض الواقع بصمات الجيل الجديد من مراكز الاستثمار، خاصة تلك التي تهدف إلى تحول العمل نحو المستوى الجهوي في إطار تنفيذ ميثاق اللاتمركز، وتبسيط الإجراءات أمام المقاولة والمستثمر، إذ تعهد الوزير بأن لا يحتاج رجال الأعمال إلى توقيع واحد من الرباط، وبأن توضع ملفاتهم أمام لجنة وحيدة. وسجل لفتيت أن القانون المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، الذي دخل حيز التنفيذ ، يجعل هذه المراكز الجديدة في موضع المرافق والميسر للفعل الاستثماري، عكس النسخة السابقة، التي انحرفت عن مهمتها الأصلية، إذ أضحت مجرد آلية لإنتاج الرخص الاستثنائية ونقط لتسجيل القرارات، في حين سيعمل الجيل الجديد لمراكز الاستثمار على دعم المقاولة في إحداث فرص الشغل، وترسيخ الثقة بين المستثمر والإدارة وجميع الفاعلين الآخرين . لكن هذا الملف يؤكد، حسب مصادر "الصباح" أن المركز الجهوي للاستثمار بطنجة خرج عن القاعدة الجديدة، و"ما زال يسير بمنطق المفهوم القديم للسلطة، وأن التحقيقات ستكشف أن الأمر يتعلق بشبكة أخطبوطية توزع المهام بينها ولها امتدادات على صعيد ربوع الوطن". ياسين قُطيب

طنجة تستثمر في الريع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ضابط "ديستي" في كوكايين طنجة

العثماني يخرق الدستور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات