fbpx
وطنية

14 خرقا تهدد وهبي بمنصب الأمانة العامة

قيادات مؤسسة لـ «البام» تحصي أخطاء الأمين العام وتحذر من السكتة القلبية

أحصت قيادات مؤسسة لحزب الأصالة والمعاصرة، وأعضاء مكاتب سياسية سابقة، وأعضاء بالمجلس الوطني، والعديد من “الباميين”، 14 خرقا ارتكبها عبد اللطيف وهبي، منذ توليه منصب الأمين العام، خلفا لحكيم بنشماش، مستغلا الوضع الاستثنائي لحالة الطوارئ الصحية.
ووصف الموقعون على بيان بشأن “خروقات وهبي”، ممارساته بـ “الخطيرة”، وباتت تهدد “البام” بسكتة قلبية تنظيمية، لأنها “تشرعن لخرق القانون، وتضرب في الصميم الرسالة النبيلة التي أوكلها الدستور للأحزاب السياسية”.
وحددت خروقات وهبي، وفق ما ورد في بيان “الباميين” الغاضبين، في انحراف الأمين العام عن المرجعية الفكرية والسياسية للحزب، ورصيده النضالي المنتصر لقيم الدمقرطة، والحداثة و”تامغرابيت”، وإعلانه “تموقعات سياسية فجة تضرب في العمق الهوية النضالية للحزب ومشروعه المجتمعي”.
واتهم البيان وهبي بتعيين أربعة أعضاء بالمكتب السياسي، قبل أن يدخل النظام الأساسي، الذي صادق عليه المؤتمر الوطني، حيز التطبيق، وقبل تصديق اللجنة الوطنية للقوانين والتحكيم عليه طبقا للمادة 162 وقبل نشره. كما اتخذ وهبي، وفق البيان، “عدة قرارات انتقامية، وعلى رأسها عزل ثمانية أمناء جهويين وتعويضهم بثمانية آخرين، على رأس أمانات جهوية، دون أي مبرر”، بينما المادة 42 من النظام الأساسي تنص على أن المجالس الجهوية، المنبثقة من المؤتمرات الجهوية، هي التي تختص بانتخاب الأمناء الجهويين ونوابهم، وبالتالي “لا مجال للتعيين مطلقا في هذا الصدد، ومن أي جهة كانت”.
وذكر بيان الغاضبين أيضا اجتماع الأمين العام مع الأمناء الجهويين المعينين وآخرين، وطلبه منهم اقتراح أسماء أمناء إقليميين لتعيينهم على رأس الأمانات الإقليمية، بينما المادة 64 تنص على أن المجالس الإقليمية تختص بانتخاب الأمناء الإقليميين، إضافة إلى تدخل الأمين العام في الشؤون الداخلية لمجلس النواب، وهو مؤسسة دستورية مستقلة عن الأحزاب، وعزل رئيس الفريق النيابي في خرق سافر لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي يقتضي أن رئيس الفريق يتم انتخابه من قبل أعضاء الفريق، وليس من قبل الأمين العام للحزب الذي ينتمي إليه.
من جهة أخرى، اعتبر البيان أن الأمين العام ورئيسة المجلس الوطني تطاولا على اختصاصات المؤتمر الوطني بتعيينهما لأعضاء ورئيس اللجنة الوطنية للقوانين والتحكيم، مما يعتبر انتهاكا للمادة 85 من النظام الأساسي الذي صادق عليه المؤتمر الرابع، وتهاونه في نشر لائحة أعضاء المجلس الوطني، على البوابة الإلكترونية بموقع الحزب، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على انعقاد المؤتمر الوطني في خرق واضح للمادتين 85 و23 من النظام الأساسي للحزب، وإصداره بيانات وبلاغات باسم المكتب السياسي بالصفة، مؤكدا أن “كل القرارات الصادرة عما يسمى المكتب السياسي بالصفة باطلة”.
واتهم البيان الأمين العام بالتهاون في التصريح بالنظام الأساسي للحزب لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على المؤتمر الوطني الرابع، و”تحريفه لصيغة النظام الأساسي للحزب، كما صادق عليها المؤتمر الوطني الرابع في ما يتعلق بالجهة المختصة بانتخاب اللجنة الوطنية للقوانين والتحكيم”، إذ تم تغيير الحقيقة كما رسمها المؤتمر الوطني بنقل اختصاص انتخابها من المؤتمر الوطني، طبقا للمادة 85 إلى المجلس الوطني.

عبد الله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق