ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة

الطلفي: يجب إعادة النظر في تصنيف الجرائم والاقتصار على الخطيرة اعتبر لحسن الطلفي رئيس الغرفة الجنائية الاستئنافية باستئنافية البيضاء، أن مرحلة المحاكمة الجنائية هي الحاسمة، والتي يتحدد على أساسها مصير المتهم وموقفه من الإدانة والبراءة باعتبار أن الإجراءات التي تتخذ في مواجهته قبل المحاكمة تخضع لرقابة القضاء الذي يقدر مدى سلامتها وإمكانية الاستناد إلى الأدلة المتحصلة عنها. وأضاف الطلفي أن الدستور المغربي منح ضمانات المحاكمة العادلة في العديد من فصوله، بمبدأ بالمساواة أمام القانون وعدم رجعية القوانين وقرينة البراءة وحقوق الدفاع وتعليل الأحكام ومنع التدخل في القضايا المعروضة على القضاء والعلنية، وهي المبادئ نفسها التي أقرها المشرع المغربي في التشريع الجنائي، والتي من أهمها أن الشك يفسر لصالح المتهم، بالنظر إلى أن المحكمة إذا خامرها شك في الوقائع المنسوبة إلى المتهم فإنها تفسر ذلك لصالحه بسبب قرينة البراءة.وتساءل الطلفي خلال حديثه عن موقع الفصل 291 من قانون المسطرة الجنائية، في ظل ما تضمنته المادة 293 من القانون نفسه التي تفيد أنه لا يعتد باعتراف ثبت انتزاعه بالعنف أو الإكراه، ما يفيد أن الاعتراف أمام الضابطة القضائية يعتبر كباقي الاعترافات ودليل ملموس وهو ما أخذت به محكمة النقض في قرارها الصادر في 16 دجنبر الماضي.ومن النقاط التي أثارها رئيس الغرفة في حديثه تلك التي تخص إصدار الأحكام في أجل معقول بالنظر إلى أن حرية المتهم وقرينة البراءة تقتضي إجراء محاكمة عاجلة مع مراعاة حق المتهم في الدفاع عن نفسه، لأن كل حكم يجب أن يحتوي على الأسباب الواقعية والقانونية التي يبنى عليها ويعتبر الحكم باطلا إذا لم يكن معللا، إلا أن الواقع العملي يساهم في عدم احترام الآجال المعقولة خاصة بشأن التأخيرات التي تضطر إليها المحكمة، والتي تكون في الغالب بسبب عدم إحضار المتهمين من السجن وغيرها.وشدد الطلفي على الضمانات التي منحها المشرع للأحداث المتهمين من خلال سرية الجلسات وفصل قضية عن المتهمين الرشداء، والبت فيها من قبل قاضي الأحداث، وغيرها من الضمانات التي لا تخص الحدث فقط ولا المتهم، وإنما تمتد كذلك إلى الضحية في الحصول على تعويض الذي يتناسب مع الضرر الذي أصابه. وأوصى الطلفي بضرورة إعادة النظر في تصنيف الجرائم والاقتصار في الجنايات على الجرائم الخطيرة مع وضع مقاييس لهذه الخطورة، وإقرار العدالة التصالحية أثناء المحاكمة في الجنايات والجنح التأديبية بتحديد عقوبة خاصة في حالة التنازل، والتنصيص تشريعيا في حالة عدم البت المحكمة في قضية متهم معتقل قضى رهن الاعتقال الاحتياطي ربع العقوبة المقررة قانونا للجريمة المتابع من أجلها بالإفراج عنه ومحاكمته في حالة سراح مع تطبيق إحدى تدابير الوضع تحت الحراسة القضائية، والتنصيص تشريعيا على حق النيابة العامة في الجنايات بإحالة المتهم بجناية مباشرة على غرفة الجنايات في حالة سراح إن اقتضت ظروف القضية ذلك، إقرار حق المتهم في عرضه على خبرة عقلية ونفسية بناء على طلبه ولو لم يكن له ملف طبي يعزز طلبه للتأكد من مدى سلامة قواه العقلية، وإلزامية مؤازرة المحامي في الجنح التأديبية التي تتجاوز عقوبتها خمس سنوات، وضرورة إيجاد آلية خاصة بالتبليغ قصد محاربة البطء في البت في القضايا الجنائية حتى تتمكن المحكمة من إصدار حكم داخل أجل معقول.

ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

منتخب الطاوسي يدخل المنافسة محتشما

مرسي يعلن من الرياض تأسيس "الأممية الإسلامية الجهادية"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات