أدانت ابتدائية فاس مسؤولا بالعدل والإحسان بسنتين حبسا نافذا ومليون سنتيم غرامة نافذة، بتهم "مزاولة مهنة الطب بوجه غير قانوني وانتحال صفة منظمة قانونا وصنع أدوية وصرفها خارج المسالك القانونية وممارسة مهام الصيدلة والادخار السري للبضائع والغش في ماهية بضاعة وخصائصها الجوهرية وتركيبتها ومحتواها من العناصر المفيدة". وآخذته هيأة الحكم أيضا لاتهامه بصنع شهادة بمرض أو عجز تحت اسم أحد الأطباء بقصد إعفاء الغير من خدمة عامة وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، فيما آخذت المحكمة شريكه في محل لبيع الأعشاب بالمدينة، بتهم انتحال صفة وممارسة مهام الصيدلة ومزاولة مهنة الطب والمشاركة في صنع أدوية والغش في ماهية بضاعة. وحكمت على المتهم الثاني العضو في الدائرة السياسية للجماعة نفسها، لأجل ذلك بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وألفي درهم غرامة نافذة، بعد متابعته في حالة سراح مؤقت، عكس صاحب المحل المودع بسجن بوركايز منذ شهر ونصف، بعد اعتقالهما من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، بناء على معطيات دقيقة توصلت بها. وأوقف المتهمان البالغان من العمر 33 سنة و38، من داخل المحل بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (ديستي) للاشتباه في إعدادهما وتصنيعهما مواد كيماوية مضرة بالصحة وترويج أدوية ومعدات شبه طبية بدون رخصة، قبل الاستماع إليهما واستدعاء طبيب استمع إليه شاهدا لوجود شهادة طبية مزورة باسمه. وحجزت المصالح الأمنية بمحل العشاب، كمية من الأدوية والحقن الطبية المختلفة، ومعدات وأدوات مخبرية للصناعة الكيميائية، و21 وحدة من مادة "الدوليو" و6 قارورات من محلول الكولونيا، و1716 قارورة تحتوي على سوائل كيميائية أعدت بشكل تقليدي ومدون عليها أنها محلول للتعقيم و1400 كمامة شبه طبية و22 ألف زوج من القفازات شبه الطبية. حميد الأبيض (فاس)
