fbpx
الأولى

تحت الدف

مع توالي أيام الجائحة، اتضح أن فئات عريضة مقصية من الدعم، مثل أجراء فقدوا الصلة بالضمان الاجتماعي، دون توفرهم على بطاقة “راميد”، وشركات اندحرت أرقام معاملاتها دون أن تغلق أبوابها.
لقد أضافت لجنة اليقظة شروطا للاستفادة من المعاش الاستثنائي، المقدم من قبل الضمان الاجتماعي، لكنها لم تحاول إيجاد صيغة لتمكين بعض الشركات وآلاف العمال المستبعدين، من الدعم المخصص في إطار مواجهة كورونا.
فما مصير من لم يتم التصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي، قبل فبراير بسبب مرض أو ولادة، أو الذين كانوا منخرطين بالصندوق ثم فقدوا الصلة به لسبب من الأسباب، فوجدوا أنفسهم لا يتوفرون على الشروط التي حددتها الحكومة للاستفادة من الدعم المخصص للمتوقفين عن العمل بسبب إجراءات مواجهة كورونا، وغير قادرين على الاستفادة من الدعم المخصص لحاملي “راميد”، لأنهم لا يتوفرون على بطاقته؟
لماذا لم يتم اعتماد معيار انخفاض المعاملات، لمساعدة الشركات التي رفضت أن تقطع أرزاق العاملين فيها واستمرت رغم الأزمة؟
ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى