ارتفاع مهول للتعاملات بـ”الكاش”

كورونا يدفع المغاربة إلى الأداء نقدا وبنك المغرب يسجل تراجعا في الودائع البنكية دفعت أزمة كورونا المغاربة إلى التشبث أكثر بـ"الكـاش" والتعامل نقدا، بدل استعمال وسائل الأداء الأخرى. وأكدت معطيات بنك المغرب الأخيرة أن الأداء نقدا سجل، خلال ثلاثة أشهر الأولى من السنة، زيادة بقيمة تناهز 16 مليار درهم (1600 مليار سنتيم)، مقارنة بحجمها مع بداية السنة الجارية، لترتفع القيمة الإجمالية للتعاملات بـ"الكاش" إلى 266 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 6.3 في المائــة، مقارنة بنهايــة دجنبــر الماضي. وسجل حجم التعاملات نقدا، بالمقارنة بين الفصل الأول من السنة الجارية ونظيره من العام الماضي، زيادة بنسبة 12.7، وبقيمة 30 مليار درهم (3 آلاف مليار سنتيم). وتركز ارتفاع التعاملات نقدا، بوجه خاص بشهر مارس، ارتباطا بفرض الحجر وتوقيف عدد من المقاولات نشاطها وإغلاق الحدود البرية والجوية، مع ما يعني ذلك من مخاطر على التموين العادي للأسواق، ما دفع الناس إلى الاحتفاظ بالأموال على شكل أوراق بنكية لديهم لمزيد من الأمان، رغم أن بنك المغرب أعلن منذ البداية أن حالة الحجر الصحي لن تشمل البنوك، التي ستواصل تقديم خدماتها، بل تم التشديد، خلال اجتماع عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب مع المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب، على ضرورة تعبئة الشبابيك الأوتوماتيكية بشكل مستمر ودون انقطاع لتمكين المواطنين من سحب أموالهم في أي وقت. وبالفعل سجل تحسن كبير في هذا الباب، إذ أن كل الشبابيك الأوتوماتيكية تشتغل بشكل دائم واختفت عبارة "الشباك غير جاهز"، التي اعتادها زبناء البنوك، خاصة في فترات الذروة، التي تعرف عمليات سحب كبيرة. لكن رغم كل هذه المجهودات، فإن المواطنين يفضلون في فترات الأزمات الاحتفاظ بنقودهم لديهم لمواجهة أي طارئ، كما أن التجار ومقدمي الخدمات، يطالبون بدورهم بالأداء نقدا. وانعكس الوضع أيضا على الودائع البنكية، التي تراجعت بناقص 4 ملايير و 500 مليون درهم، لتستقر قيمتها الإجمالية في حدود 942.5 مليار درهم. ولم تؤثر الجائحة على وتيرة منح القروض، إذ منحت المؤسسات البنكية 918 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 5.3 في المائة. ويرجع هذا التحسن بشكل خاص، إلى ارتفاع القروض الممنوحة للمقاولات، التي ارتفعت بنسبة 10 في المائة، خاصة تلك المتعلقة بقروض الخزينة والتجهيز، التي ارتفعت بنسبة 8 في المائة، في حين لم تتجاوز نسبة نمو القروض الموجهة للأسر سوى بنسبة 4 في المائة، بسبب تراجع قروض اقتناء السكن والاستهلاك. ووصلت القروض معلقة الأداء إلى حوالي 72 مليار درهم (7200 مليار درهم)، عند متم مارس. ويتوقع الخبراء أن يرتفع حجم القروض التي يصعب استردادها ارتفاعا كبيرا، بسبب التوقف المؤقت أو النهائي لنشاط عدد من المقاولات ووضعية البطالة المؤقتة لأجرائها، ما سيجعلهم غير قادرين على أداء ما بذمتهم من القروض، والأمر نفسه ينطبق على المقاولات. عبد الواحد كنفاوي

ارتفاع مهول للتعاملات بـ”الكاش”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لشكر: لن نغادر الحكومة

بيع مساكن وظيفية يورط رئيس جماعة

مقالات ذات صلة