fbpx
وطنية

تجار الأزمة “يلهفون” أموال الدقيق المدعم

برز تجار الأزمات الذين استغلوا انشغال الحكومة والسلطات بمواجهة جائحة كورونا، فتحكموا في أسعار المواد الاستهلاكية، خاصة بالبوادي، إذ تم إهدار 2500 مليار المخصصة للدقيق المدعم الذي كان من المفترض أن يصل إلى الفقراء في البوادي والجبال، بـ 100 درهم للكيس الواحد.
واحتج برلمانيون من الأغلبية والمعارضة بمجلس المستشارين، على غياب أكياس الدقيق المدعم لوجود تجار الأزمات الذين يستغلون الظرفية لرفع الأسعار، إذ اضطرت أسر قاطنة بالدواوير إلى اقتسام كيس واحد في ما بينها، حتى تسد رمقها، وفق ما ردده برلماني من الحركة الشعبية الذي دعا الحكومة إلى تشديد المراقبة، وهو يسائل حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة، في جلسة عقدت أخيرا.
وانتقــد برلمانيـــون مــــن مختلف النقابــــات الممثلة بمجلس المستشارين، غياب المراقبة الميدانية من سلاسل الإنتاج إلى المستهلك، إذ تكتفي بعض اللجان الوزارية بإصدار تقارير لا تفي بالغرض في مواجهة مضاربين متحكمين، خاصة أمام تطبيق حظر التنقل بين المدن، ما جعل سكان البوادي والجبال يعانون كثيرا.
كما انتقدوا غياب وسائل الحماية الصحية الخاصة بالعمال في المقاولات والمتاجر الكبرى، ما جعلها تعد بؤرا لنقل الفيروس، داعين إلى إغلاق أي مقاولة لا تحترم القانون.
وقال برلماني من التقدم والاشتراكية في جلسة مماثلة بمجلس النواب، إن أسرا فقيرة تتقاسم كمامة واحدة بعدما نفدت الملايين من الكميات التي تحدث عنها الوزير العلمي دون أن يكشف حقيقة من استحوذ عليها، داعيا إلى الضرب بيد من حديد على أيدي المضاربين.
والتمس برلمانيون من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بلجنة الداخلية تسهيل عملية التنقل بين المدن، التي حالت دون أن يصرف فقراء الإعانة الخاصة بدعم نظام “راميد” لإعالة أسرهم، واستفادة أغنياء مكانهم ، فأقر الوزير بأن هناك من حصل على الدعم لا يستحقه، مستبعدا السماح لهم بالتنقل في الأيام المقبلة، إذ تم إيقاف 80 ألف شخص خرقوا حالة الطوارئ الصحية خلال 40 يوما من بداية تطبيق الحجر الصحي، مضيفا أن صحة المواطنين أولوية.
أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى