إجراءات ستوفر 15 مليار درهم من تكاليف الدعم

محمد نجيب بوليف وزير الشؤون العامة والحكامة أكد أن التصور التقني لإصلاح منظومة الدعم جاهز ينتظر القرار السياسي اعتبر محمد نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة، أن الكل متفق على إصلاح المقاصة، مشيرا إلى أنه لا يجب أن تكون هناك مزايدات سياسية حول هذا الملف، الذي يعتبر قضية وطنية. وأكد أن الحلول التقنية جاهزة ونوقشت مع القطاعات المعنية، وأن القرار الآن بيد الأحزاب السياسية والنقابات. وأفاد بوليف في حديث مع صحافيي مجموعة "إيكوميديا" أن الإصلاح سيتم بكيفية تدريجية على مدى ثلاث أو أربع سنوات. في ما يلي تفاصيل هذا الحوار: ما أسباب تأخر الإعلان عن انطلاق ورش إصلاح منظومة الدعم؟ يجمع الكل على ضرورة إصلاح منظومة الدعم، وأن الملف عرف تأخرا ويتعين الإسراع في مباشرة الإصلاحات الضرورية. ويعتبر هذا الملف قضية وطنية يتعين أن تحظى بالإجماع، فالأمر لا يتعلق بالحكومة أو بحزب العدالة والتنمية أو أحزاب الأغلبية، بل يتعين على الجميع المساهمة في إصلاح هذه المنظومة، وعليه لا يجب المزايدات السياسية في هذا المجال، بل يتطلب الأمر الجرأة في اتخاذ القرارات الملائمة والشجاعة السياسية التي يتعين أن يتحلى بها الجميع.وتجدر الإشارة إلى أن الاعتمادات المخصصة للدعم خلال 2012، تجاوزت 53 مليار درهم، ما لم يكن متوقعا في ميزانية 2012، ما تسبب في تفاقم عجز الميزانية وكذا الميزان التجاري وميزان الأداءات. ونحن الآن جاهزون تقنيا، بالنسبة إلى وزارة الشؤون العامة والحكامة التي تشرف على هذا الملف، من أجل إطلاق هذا الورش الإصلاحي الكبير، علما أن مباشرة الإصلاحات تتطلب الضوء الأخضر من الحكومة، وفتح حوار وطني حول هذا الموضوع، الذي سيباشر مع بداية السنة الجارية من أجل انخراط الجميع في هذا الإصلاح، علما أنه سبق إشراك كافة الفاعلين، سواء تعلق الأمر بقطاع إنتاج السكر أو قطاع الغاز والبترول أو الدقيق، وجمعيات المستهلكين، إضافة إلى كافة الوزارات والمكاتب المعنية بهذا الملف، وركزت النقاشات على الجوانب التقنية، وعلى السياسيين حاليا فتح النقاش العمومي من أجل اتخاذ القرار لمباشرة الإصلاح خلال السنة الجارية. لماذا تعتزمون فتح حوار حول الموضوع، إذا كنتم أشركتم كافة المهنيين والقطاعات المعنية بالملف؟ أشرت إلى أن النقاشات التي بوشرت انصبت على الجوانب التقنية، إذ يمكن أن يكون الحل جاهزا على المستوى التقني، لكن يمكن أن يكون غير ملائم للتطبيق بالنسبة إلى السياسيين، ويمكن أن تكون لهم بعض التحفظات ويبررون رفضهم بالكلفة الاجتماعية. لكن على المستوى التقني يمكن القول إننا جاهزون، وهناك عدد من السيناريوهات، منها التحرير التام للأسعار، أي إلغاء الدعم كليا، خلال 2013، أو تحرير مادة بمادة أو تمديد عملية التحرير على مدى ثلاث سنوات، فكل السيناريوهات مطروحة للنقاش.ونهدف حاليا إلى تقديم مختلف الحلول المطروحة إلى أحزاب الأغلبية من أجل إبداء رأيها حول القرارات التي يتعين اتخاذها على المستوى السياسي، وبعد اتضاح الرؤية السياسية حول الكيفية التي يجب وفقها مباشرة الإصلاح، سنعمل على إشراك كافة الأحزاب السياسية والتمثيليات النقابية وكل الأطراف المعنية، لأننا نعتبر أن هذا الملف يهم الجميع. لذا، فإن تحقيق الإجماع حول الطريقة التي يتعين بها إصلاح منظومة الدعم، سيجنبنا أي أحداث محتملة، بعد إطلاق مسلسل الإصلاح. هل تعتقد أن الإصلاح سيتم وفق التوقيت الذي سبق أن أعلنتم عنه أي في يونيو المقبل؟ أعيد التأكيد أن التصور جاهز على المستوى التقني، فإذا قرر السياسيون بدء الإصلاحات إذا سنكون في الموعد، لكن إذا ارتأوا أن ننتظر إلى غاية بداية يونيو المقبل فسيكون الأمر كذلك. ما يمكن التأكيد عليه أن الحلول التقنية جاهزة ولا تنتظر سوى القرار السياسي. بالنسبة إلي إذا انطلقت الإصلاحات الآن، فإنه يمكن، من الناحية التقنية، توزيع الدعم المباشر ابتداء من يونيو المقبل، لكن القرار ليس بيدي. ما هو سيناريو الإصلاح الأمثل بالنسبة إليكم ما دمتم تتحدثون عن عدد من السيناريوهات؟ من الناحية التقنية، يستحسن أن يباشر الإصلاح بطريقة تدريجية على مدى ثلاث سنوات ابتداء من السنة الجارية، ويمكن، إذا تطلب الأمر ذلك، أن يتم تمديد إلغاء الدعم التدريجي على بعض المواد إلى غاية 2016. عملية اختيار المنتوج الذي يجب البدء به تتوقف على الظرفية، فإذا انخفض سعر برميل النفط إلى 80 دولارا للبرميل خلال السنة الجارية، على سبيل المثال، فإن البداية ستكون، في نظري، بهذا المنتوج، لكن إذا تجاوز سعره 120 أو 130 دولارا للبرميل، سيكون من الصعب سحب الدعم على هذا المنتوج وإقرار زيادات هامة في أسعاره بعد الزيادات التي أقرت سابقا، فاختيار المنتوجات التي ستخضع إلى سحب الدعم التدريجي عليها متوقف على تطور أسعارها في الأسواق.لكن، أظن أن بعض المواد، التي لا تخصص لها مبالغ هامة من الدعم، مثل السكر يمكن البدء بها، غير أن ذلك لا يعني أن قرارا اتخذ بهذا الشأن من طرف الحكومة، فالحسم لم يتم بعد. لكن بالنسبة إلى هذه المادة لا تطرح إشكالا على مستوى الدعم المباشر للفئات المعوزة في ما يتعلق بهذه المادة، وعليه، فإن ارتفاع سعره لن يكون له انعكاسات كبيرة. الأكيد أن الأمر حسم في ما يتعلق بالاعتمادات المخصصة للمقاصة، خلال 2013، إذ لن تتعدى 40 مليار درهم. وبناء على هذا الغلاف هناك مجموعة من التدابير الموازية التي سبق أن نوقشت مع المهنيين. فبالنسبة إلى تعريفة الدقيق، على سبيل المثال، هناك بعض المقتضيات غير الدقيقة بالمقارنة مع الأسعار الحالية. فتحديد الدعم يتم بناء على سعر النخالة المحدد من طرف المطاحن في 1.5 درهم للكيلوغرام، في حين أن سعرها في السوق يتراوح ما بين 2.5 و 3 دراهم، والدولة هي التي تتحمل الفرق، فإذا اعتمدنا سعر السوق، أي درهمين ونصف، سيمكننا من توفير درهم عن كل كيلوغرام، الذي تستفيد منه المطاحن حاليا. الأمر نفسه ينطبق على سعر السكر، إذ يحدد الدعم بناء على طبيعة مادة السكر عند الاستيراد، أي هل هي مادة خام أم مصفاة، ويحدد الدعم على عملية التصفية من خلال نسبة مائوية محددة ما بين 1 أو 1.5 في المائة، في حين يتم في بعض الأحيان استيراد السكر لا يتطلب أي تصفية ويحتسب على أنه خام، وعليه إذا رفعنا النسبة إلى 3 في المائة، على سبيل المثال، فإن الدولة ستوفر ما بين 2 و 1.5 في المائة من مبلغ 5 ملايير درهم المخصصة لدعم هذه المادة. فهناك العديد من المقتضيات الموازية، التي سبق أن نوقشت مع القطاعات المعنية، ويمكن من خلال تفعيلها توفير ما بين مليار ومليار و 500 مليون درهم. أكدتم أن الحلول التقنية جاهزة، فهل ستناقش قريبا من طرف مجلس الحكومة؟ الملف يوجد، حاليا، بيد رئيس الحكومة، وسبق أن قدمت عرضا أوليا في نونبر الماضي أمام أعضاء مجلس الحكومة، وتطرقت المداخلة إلى المحاور الكبرى للإصلاح والسقف الزمني المقترح لتفعيلها، وطالب أعضاء المجلس التوفر على وثيقة الإصلاح من أجل دراستها وتدقيقها مع مساعديهم، من أجل إبداء رأيهم بدقة حول هذا الموضوع، وأنتظر دعوة رئيس الحكومة من أجل تفصيل مقتضيات الإصلاح ومناقشتها داخل المجلس بتفصيل من أجل الفصل في هذا الورش الإصلاحي؟ ما هي الوزارات التي ستركزون عليها لمباشرة الإصلاحات؟ هناك وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للحبوب والقطاني التابع لها، ووزارة الطاقة، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، علما أن كل هذه الوزارات شاركت في إعداد الجوانب التقنية للإصلاح، إضافة إلى وزارات أخرى، مثل الصناعة والتجارة، التي تشرف على القطاع الصناعي، الذي تعتبر صناعة السكر إحدى مكوناته، وكذا تلك المعنية ببعض الجوانب الموضوعاتية المرتبطة بالملف. تقرر في قانون المالية الحالي تخفيض الاعتمادات المخصصة للمقاصة بحوالي 10 ملايير درهم، هل يعني ذلك أن السنة الجارية ستعرف إلغاء الدعم على بعض المواد ولو جزئيا؟ ليس الأمر كذلك، فمن خلال تفعيل سياسة الاستهداف فقط بالنسبة إلى نفقات المقاصة، يمكن للدولة أن توفر ما بين 40 و 60 في المائة من الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض. وإذا تمكنا من تحقيق 50 في المائة من الاستهداف، خلال 2013، سنوفر ما لا يقل عن 10 ملايير درهم، كما يمكن توفير ما بين 2 و 3 ملايير درهم من خلال تفعيل المقتضيات الموازية التي أشرت إليها سابقا، فهناك مجموعة من الإجراءات التي ستعتمد في هذا الجانب، خلال السنة الجارية، ستمكن، دون رفع الأسعار بنسب كبيرة في ما يتعلق بالمواد المدعمة، من ربح ما بين 10 و 15 مليار درهم، واعتمدنا على هذه المقتضيات في تحديد ميزانية المقاصة في 40 مليار درهم في قانون المالية الحالي. وهناك مقاولات وطنية كبرى أعلنت استعدادها إرجاع مبالغ الدعم المخصصة للفيول. مراجعة أسعار الكهرباء لن تهم الاستهلاك المنزلي تتحدثون عن مراجعة شبكة أسعار الكهرباء، ما الذي تقصدون بذلك؟ يجب الإقرار بأن هناك مشاكل يعانيها المكتب الوطني للكهرباء منذ ما يناهز عشر سنوات، التي ترجع، بالدرجة الأولى، إلى عدم عكس ارتفاع أسعار المواد الأولية التي تدخل في إنتاج الكهرباء في الأسواق الدولية، خاصة أسعار الفيول، على أسعار البيع. وكان المكتب الوطني للكهرباء وصندوق المقاصة يتحملان الفارق بين كلفة الإنتاج وسعر البيع. فعلى سبيل المثال فإن سعر الكيلوات، دون دعم، يصل إلى 1.25، لكنه يباع في واقع الأمر بسعر لا يتعدى في المتوسط 77 سنتيما، والفارق يؤديه صندوق المقاصة في حدود 25 سنتيما للكيلوات والباقي يتحمله المكتب الوطني للكهرباء والماء. وظل الطرفان يتحملان الفارق بين سعر السوق والسعر الذي يباع به الكهرباء، ما أضر بالتوازنات المالية للمكتب، وارتفع العجز المالي خلال 2012، إلى 10 ملايير درهم. ولا يمكن أمام هذا الوضع الاستمرار في النهج نفسه، إذ يتعين النظر في الآليات الممكنة من أجل تصحيح الوضع. وتقرر، منذ سنتين إطلاق دراسة، في هذا الصدد، حول الكهرباء بشكل عام والتعريفة المعتمدة، وتوجد الدراسة في مراحلها الأخيرة حاليا، ما سيمكننا من دراسة وتحليل الخلاصات التي تم التوصل إليها. وتشير نتائج الدراسة إلى ضرورة ضمان إنصاف بين مختلف التعريفات المتعلقة بالتيار العالي أو المتوسط أو المنخفض، علما أن هناك اختلالا، حاليا، في ما يتعلق بالأسعار المطبقة على مختلف أصناف هذه التيارات. ويتعين، بعد ذلك، إعادة النظر في أشطر استهلاك الكهرباء وإيجاد الحلول المناسبة، علما أن المراجعة لن تمس بأي حال من الأحول الشطر الاجتماعي، الذي لا يتعدى الاستهلاك فيه 120 كيلوات، علما أن 50 في المائة من الأسر المغربية لا يتعدى استهلاكها 80 كيلوات، وأن أزيد من 62 في المائة من الأسر لا يتعدى استهلاكها 110 كيلوات، ما يجعل ثلثي الأسر تدخل في إطار الشطر الأدنى. وللإشارة، فإن المراجعة لن تهم الاستهلاك المنزلي. لكن ألن تنعكس مراجعة التعريفات على كلفة الطاقة بالنسبة إلى المقاولة وعلى تنافسيتها؟ لن تكون مراجعة التعريفة معممة بل محددة بشكل يعيد التوازن بين الذين لا يؤدون الكهرباء بسعرها العادي والحفاظ على الكلفة نفسها بالنسبة إلى الفئات الاجتماعية التي لا يتعدى استهلاكها الشهري من الكهرباء 120 كيلوات. وتجدر إلإشارة إلى أن المراجعة ستهم بنية الأسعار بالنسبة إلى التيارات المتوسطة والعليا، علما أن استهلاك نسبة كبيرة من المقاولات لا تستهلك التيار عالي التوثر، وعليه فإن المراجعة ستأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى، كما سنعمل في مراجعة أسعار التيار متوسط التوثر أن تصبح في مستوى الأسعار المعمول بها في حوض البحر الأبيض المتوسط، وستتم المراجعة وفق ما هو معمول به في بلدان هذه المنطقة، علما أن المغرب يعتبر البلد الوحيد من ضمن بلدان المنطقة الذي يوجد فيه سعر التيار متوسط التوتر أغلى من التيار عالي التوتر، في نجد العكس في البلدان الأخرى. وعليه نهدف من خلال المراجعة إلى مواءمة شبكة الأسعار مع ما هو معمول به في حوض البحر الأبيض المتوسط، وعليه فإن الانعكاسات بالنسبة إلى المقاولات المغربية ستكون مماثلة للكلفة التي تتحملها المقاولات ببلدان المنطقة. 550 درهم عن كل طن مستهلك من الفيول تقودنا مسألة الدعم المقدم لقطاع الكهرباء إلى الحديث عن صندوق المقاصة، والرؤية المتوفرة حاليا، بالنسبة إلى تدخلات المؤسسة، أن يتم الانسحاب التدريجي من تحمل كلفة الدعم المخصص للفيول، ومما لا شك فيه أننا لو سرنا في هذا الاتجاه ستتقلص الكلفة. وللإشارة فهناك ظاهرة سلبية جدا في ما يتعلق باستهلاك الفيول، فهناك ثلاث أصناف الفيول 2، والفيول 2 للمكتب الوطني للكهرباء، والفيول 2 خاص بالمكتب الوطني للكهرباء، وتخصص الدولة بالنسبة إلى الصنف الأخير 5.5 دراهم للكيلوغرام، في حين أن الدعم بالنسبة إلى الصنف الثاني يصل إلى 4.5 دراهم، ولايتعدى 3.7 دراهم، بالنسبة إلى الصنف الأول. والملاحظ أن هناك توجها لاستهلاك الصنف الثالث ذو الجودة العالية، ما يجعل تكلفة الدعم التي يتحملها صندوق المقاصة مرتفعة، وإذا استمر الأمر، فإن الاستهلاك سيظل مركزا على هذا الصنف من الفيول وستستمر معه الكلفة العالية التي تتحملها الدولة للدعم سعره. وفي هذا الإطار نعمل على مراجعة هذا التوجه وتشجيع المكتب على استهلاك مواد بديلة، ما سيمكن من تقليص الكلفة. دعم الأسر سيحدد حسب استهلاك المواد المدعمة كيف ستحددون المعايير للاستفادة من الدعم المباشر؟ شكلت ثلاث لجن لدراسة سبل إصلاح منظومة الدعم، إحداهما اشتغلت على مسألة الاستهداف، ويقصد به استهداف الفئات المعوزة والطبقات المتوسطة الدنيا، من خلال تقديم مساعدات مالية مباشرة للأسر المستحقة، بعد الإلغاء التدريجي للدعم. هل ستعتمدون على دراسة المندوبية السامية للتخطيط حول الطبقات المتوسطة؟ المقاربة المعتمدة في ما يتعلق بسياسة الاستهداف تختلف عن المعايير التي حددتها المندوبية، إذ اعتمدنا منظورا مختلفا لتحديد الأسر المستحقة للدعم المباشر. وترتكز المقاربة، بداية، على نظام التصريحات، الذي لا يزال مقترحا ولم يقرر فيه بعد، ويمكن، بناء على هذا النظام، لأي مواطن أو رب أسرة تقديم طلب إلى الجهات المعنية من أجل الحصول على الدعم. وتم إعداد ورقة تقنية تتضمن مجموعة من المعطيات حول مستوى عيش المتقدم بالطلب، خاصة عدد قنينات الغاز التي يستهلكها كل شهر، وكميات السكر والدقيق المستهلك من طرفه وعدد من المعطيات الإضافية. وبعد تجميع المعطيات ودراستها يقرر في ما إذا كان الشخص يستحق الدعم من عدمه.وإجمالا، فإن معيار الاستحقاق يتحدد بناء على النسبة التي تمثلها نفقات الأسرة على المواد المدعمة بالمقارنة مع دخلها الإجمالي، فكلما كانت هذه النسبة مرتفعة، كانت الأسرة المعنية الأحق بالدعم. فإذا كانت أسرة تنفق 20 في المائة من دخلها، على هذه المواد، على سبيل المثال، وأخرى تنفق 40 في المائة من دخلها على المواد ذاتها، فإن الاهتمام سيركز على الأسرة الثانية، بالنظر إلى أنها تخصص الجزء الأكبر من دخلها لتمويل مقتنياتها من المواد المدعمة. وعليه، فإن سحب الدعم التدريجي على هذه المواد، وما يترتب عنه من ارتفاع أسعارها، سيكون له وقع على الأسرة الثانية أكبر من الأولى.وتجدر الإشارة، في هذا الباب، إلى أن الدراسة أبانت أن نفقات الأسر المغربية على هذه المواد تمثل في المتوسط 8 في المائة من دخلها، في حين تصل النسبة لدى الأسر الفقيرة إلى 42 في المائة من ميزانيتها. ويمكن، وفق هذه المقارنة، تحديد الأسر المستحقة للدعم المباشر. تعليق الواجبات الجمركية على الحبوب كلف حوالي ملياري درهم وقعت قرارا مشتركا مع وزير الاقتصاد والمالية يقضي بتمديد العمل بقرار تعليق الواجبات الجمركية على واردات الحبوب إلأى غاية نهاية أبريل المقبل، ما سيكلف خزينة الدولة، بسبب عدم تحصيل الواجبات الجمركية، مليار درهم، علما أن القرار الأول كلف ما يناهز 870 مليون درهم، أي أن الإجراءين كلفا في المجمل ما يناهز ملياري درهم (مليار و 870 مليون درهم)، ما يمثل كلفة إضافية على تحملات نفقات الدعم. إنجاز: عبد الواحد كنفاوي

إجراءات ستوفر 15 مليار درهم من تكاليف الدعم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المنتخب يواجه أونيفر سيتي قبل أنغولا

هاليلوزيدش: جمهور الرجاء عاملني مثل ملك

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات