fbpx
وطنية

قانون مالية تعديلي في يونيو

لجنة اليقظة أكدت الشروع في إعداده وتدارست سيناريوهات استئناف النشاط الاقتصادي

تقرر إعداد قانون مالية تعديلي سيتم عرضه على البرلمان لاحقا، يتضمن مختلف المستجدات التي طرأت خلال النصف الأول من السنة وأثرت على الفرضيات التي بني عليها قانون المالية للسنة الجارية، خاصة ما يتعلق بالتوازنات المالية ومعدل النمو والمحصول الزراعي والمداخيل الضريبية التي ستتأثر بتداعيات الحجر والتدابير الوقائية، ما يفرض تقديم مشروع قانون مالية تعديلي يأخذ بعين الاعتبار مختلف المتغيرات التي طرأت خلال الفصلين الأولين من السنة الجارية.
وتقرر، خلال الاجتماع السادس الذي عقدته لجنة اليقظة، إدراج مجمل القضايا المثارة في مشروع قانون المالية التعديلي المقبل، الذي سيرتبط إعداده بالسيناريو الماكرو اقتصادي الذي سيتم اعتماده بناء على تطور الظرفية الدولية على المستويين الاقتصادي والصحي من جهة، وبخطة الرفع التدريجي للحجر الصحي الذي سيتم تطبيقه على المستوى الوطني من جهة أخرى.
وتدارس أعضاء اللجنة، خلال الاجتماع الذي عقد بتوظيف تقنيات الفيديو، خطة إنعاش شمولية ومتناسقة للاقتصاد الوطني، ستعتمد على بلورة خطط إنعاش على المستوى القطاعي، تأخذ بعين الاعتبار الفترة الخاصة لإعادة استئناف كل قطاع من هذه القطاعات لنشاطه حسب خصوصياته، وتم ترسيم المبادئ الرئيسية للخطة الشمولية وآليات الدعم الأفقية الكفيلة بتحقيق الانتعاش المرتبط بها.
وستتركز أشغال اللجنة، خلال الاجتماع المقبل، بوجه خاص، على آليات التمويل طويلة الأجل، الملائمة لكل قطاع بغية دعم إنعاش المقاولات الكبرى، مشروطة بالاستفادة من تقليص آجال الأداء، ومواكبة استئناف أنشطة المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الصغرى العاملة في مختلف القطاعات الإنتاجية، كما سيتم التداول بشأن آليات تحفيز الطلب خلال الاجتماعات المقبلة للجنة، مع إيلاء اهتمام خاص لتعزيز المنتوج المحلي. وشدد أعضاء اللجنة على التزامهم بالعمل، من أجل توفير الظروف الملائمة لاستئناف الأنشطة الاقتصادية، مع ضمان أن يتم ذلك في ظل الامتثال الكامل للمتطلبات اللازمة، من حيث الأمن الصحي وما يرتبط بذلك من الحفاظ الكامل على صحة المواطنين التي تظل في صلب أولويات المغرب.
وقدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب دليلا يضم مختلف الإجراءات الوقائية التي يتعين اتباعها من قبل المقاولات التي سيتم الترخيص لها باستئناف عملها، وثمنت اللجنة الدليل، الذي يجب أن يوجه الإجراءات الوقائية والصحية للمقاولات لضمان أقصى قدر من السلامة لأجرائها وزبنائها.
وشكل الاجتماع السادس فرصة، من أجل تقييم تفعيل الإجراءات التي تم اتخاذها، خلال الاجتماع الخامس، إذ تأكد اعتماد المجلس الوطني للمحاسبة للقرار التوجيهي، الذي يسمح بمعالجة محاسباتية استثنائية بخصوص توزيع التبرعات، والتكاليف المرتبطة بفترة حالة الطوارئ الصحية على مدى 5 سنوات، ونشر قرار هيأة الخبراء المحاسبين حول تأثير الجائحة على مهمة افتحاص البيانات الموجزة، وتوسيع الاستفادة الفعلية من آلية “ضمان أوكسجين” لفائدة المقاولات العاملة في قطاع العقار.

عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى