ملفات فساد تنهي علاقة السليماني بالاتحاد الدستوري

عبد المغيث السليماني، رئيس جماعة الصخور السوداء سابقا والعضو السابق بحزب الاتحاد الدستوري، والكاتب العام لصندوق الضمان الاجتماعي، اسم تدوول كثيرا في ردهات المحاكم، بعد أن ثبت تورطه في المرة الأولى في ملف مشروع أولاد زيان، وأدين ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا لترفع العقوبة في المرحلة الاستئنافية في 2006، إلى 16 سنة سجنا نافذا من أجل واختلاس أموال عامة وتزوير وثائق تجارية وإدارية ومصرفية والتعامل بالرشوة واستغلال النفوذ، وذلك خلال الفترة التي قضاها على رأس المجموعة الحضرية للبيضاء وبلدية الصخور السوداء .السليماني العضو البارز في الاتحاد الدستوري، كانت تجمعه علاقة قرابة بوزير الداخلية الأسبق ادريس البصري، وكان يحظى بنفوذ قوي إلى جانب عبد العزيز العفورة العامل السابق ورفيقه في ملف مشروع أولاد ويان قبل أن يستفيد الأخير من الامتياز القضائي ويحاكم أمام المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا). ظل عبد المغيث السليماني خلال المحاكمة ينفي كل التهم الموجهة إليه إلى أن وقفت هيأة المحكمة في المرحلة الابتدائية من خلال المعاينة على الاختلالات الحقيقية التي شابت المشروع، لتقرر إدانته ويتم رفعها في المرحلة الاستئنافية.وفي خطوة غير متوقعة، استفاد عبد المغيث السليماني، الرئيس السابق للمجموعة الحضرية للدار البيضاء والمحكوم عليه بـ 16 سنة سجنا نافذا في قضية فساد مالي، من العفو الملكي الذي خص به الملك محمد السادس، أول أمس الخميس، أكثر من 400 شخص بمناسبة عيد الشباب. لكن علاقته بالمحاكم لم تنته بعد الاستفادة من العفو، إذ تقرر متابعته في ملف صندوق الضمان الاجتماعي على اعتبار أنه كان يشغل منصب الكاتب العام فيه الذي ما زالت أطواره مستمرة أمام غرفة الجنايات باستئنافية البيضاء، إذ أقر خلال الاستماع إليه، أن من كان يتحكم في تسيير الصفقات الخاصة بصندوق الضمان الاجتماعي، نقابيون من الاتحاد المغربي للشغل بالنظر إلى أنهم كانوا يشكلون الأغلبية في المجلس الإداري. ولم تفارق تصريحات السليماني المتابع بجناية "المساهمة في تبديد أموال عمومية"، لازمة "أنا لا علاقة لي لا من قريب ولا من بعيد بالصفقات التي أبرمها الصندوق"، إذ نفى علمه بها بالنظر إلى أنها كلها تحمل توقيع المدير العام وأخرى كانت في فترات لم يكن يتولى فيها منصب الكاتب العام للمؤسسة.في حين أن قاضي التحقيق اعتبر في قرار الإحالة، أن ما صرح به عبد المغيث السليماني من كون الخروقات التي رصدت يتحملها المدير العام في جزء منها، لكن بالرجوع إلى الوثائق المدرجة بوثائق الملف، سيما الجدول المتعلق بالرخص السنوية للمدير العام السيد محمد كورجة، يتبين مما لا يدعو مجالا إلى الريبة أو الشك، وباعتباره كاتبا عاما للصندوق، فإنه كان يحل محله في التسيير والقيام بأعمال الإدارة والتوقيع بالتفويض، أي أنه يقوم بجميع الاختصاصات المخولة للمدير العام، وبالتالي فإن ما نسب إليه من خروقات من طرف لجنة تقصي الحقائق البرلمانية والمفتشية العامة صحيحة.كريمة مصلي

ملفات فساد تنهي علاقة السليماني بالاتحاد الدستوري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحسن الثاني يرمي ستة وزراء في السجن

محمد الغالي: السياسيون أكثر عرضة للزلات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات