fbpx
الأولى

فضائح صفقات كورونا أمام عبد النباوي

قيادات في الحركة الشعبية ووزير سابق تلاعبوا في صفقات بالملايير

عرت صفقات اقتناء مواد التعقيم لمواجهة وباء كورونا تمت بطريقة مشبوهة، بطلها رئيس المجلس الإقليمي للخميسات، عن فضيحة التلاعب في صفقات أخرى تقدر بعشرات الملايير، أبطالها قيادات ووزير سابق في الحركة الشعبية، ما دفع الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى وضع شكاية لدى محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، مطالبة بفتح تحقيق فيها.
وكشفت الجمعية الحقوقية في شكايتها، أنه بناء على تقارير إعلامية، فإن رئيس المجلس الإقليمي للخميسات، وهو برلماني من الحركة الشعبية، ويشغل أيضا عضوا بالمجلس البلدي للخميسات وعضو مجلس الرباط سلا القنيطرة، يملك شركات صارت تستحوذ على صفقات بلديات يقودها زملاؤه من وزراء قدامى وقيادات حركية من رؤساء بلديات، من قبيل رئيسي بلديتي الفقيه بنصالح وبني ملال، الأخير الذي عزل من قبل وزارة الداخلية والقضاء، كما تحوم الشكوك حول علاقته بصاحب مكتب للدراسات قيادي في حزب “السنبلة”، يتحدر من ورزازات، يحظى بجميع الصفقات المعلن عنها في الخميسات والتي تقدر بالملايير، إضافة إلى صفقات أخرى مع رؤساء البلديات المذكورة، والتي تصل إلى عشرات الملايير بأقاليم وبلديات فقيرة.
وطالبت الجمعية الحقوقية رئيس النيابة العامة بفتح تحقيق في صفقات التعقيم ضد فيروس “كورونا”، المعلن عنها من قبل المجلس الإقليمي للخميسات وباقي الصفقات الخاصة بالمجلس نفسه، وطبيعة العلاقة المفترضة بين مكتب للدراسات يشرف عليه قيادي في الحركة الشعبية يتحدر من ورزازات، وبلديتي بني ملال والفقيه بنصالح من جهة والمجلس الإقليمي للخميسات من جهة أخرى، إضافة إلى التحقيق في صفقة تعقيم ضد “كورونا”، والتي نالتها شركة رئيس بالمجلس الإقليمي والمقدرة قيمتها بـ400 مليون.
ومن بين الفضائح التي تورط فيها رئيس المجلس الإقليمي للخميسات، حسب شكاية الجمعية، رفض عامل إقليم الخميسات التأشير له على صفقة بقيمة 850 مليونا لتوفير مواد التعقيم ضد فيروس “كورونا”، وشراء قفف لدعم الأسر الفقيرة بالإقليم، بعد أن تبين أن الشركة المراد تفويت الصفقة إليها في ملكيته ومقرها بتيفلت، ما دفعه إلى الزيادة في مبلغ الصفقة بشكل مبالغ فيه، كما أن المساعدات الغذائية، كانت ستوزع على أحياء اختارها رئيس المجلس الإقليمي بعناية، بحكم أنها قلاع انتخابية له، الأمر الذي دفع عامل الإقليم إلى التدخل والتقليص من قيمة الصفقة، كما تورط في الظفر بصفقة مشبوهة بالرباط.
وأكدت شكاية الجمعية أن القيادي الحركي بالخميسات، يفرض جميع شركاته، التي يشرف عليها أبناؤه وبناته وأشقاؤه، والمتخصصة في تزفيت الطرق والكهرباء وإنجاز الأشغال الكبرى والماء، في جميع الصفقات التي تخص جهة الرباط سلا القنيطرة والخميسات وتيفلت، كما أنه يفرض شركاته على مقاولين، مقابل حصولهم على الصفقات، إذ يكون هو الرابح الأكبر من هذه الصفقات بالحصول على نصيب الأسد من الأشغال، المتفرعة عن هذه الصفقات.
وتبقى أكبر فضيحة للقيادي الحركي حسب شكاية الجمعية الحقوقية، عقد صفقة لاقتناء مواد التعقيم ضد الوباء، بعد ثلاثة أيام من تسجيل أول إصابة بفيروس “كورونا” بالمغرب، أي قبل صدور دورية وزارة الداخلية بـ 20 يوما، التي تسمح لهذه للمجالس والجماعات الترابية بعقد هذا النوع من الصفقات بدون شركات منافسة.

مصطفى لطفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى