اتهام رجل قانون بالاستيلاء على ملك خاص بالدولة

عمد إلى إفراغ سكانه رغم وجود دعوى إعادة النظر يواجه محام من هيأة البيضاء، تهمة النصب والاحتيال والتدليس والتزوير والتصرف في ملك الدولة، بناء على شكاية من عبد الله اجغيدر الذي يقطن بالعقار الكائن بدوار أولاد بن عمر الفقرة قيادة بوسكورة إقليم النواصر، إلى الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، أكد فيها أن المحامي ادعى ملكيته لعقار هو في الأصل في ملكية الدولة، وقام حسب المشتكي بتزوير عقد كراء مدعيا أنه تجديد لعقد كراء أصلي دون أن يدلي بالعقد الأصلي. وحسب شهادة الملكية التي تتوفر «الصباح» على نسخة منها، فإن الملك العقاري ذا الرسم عدد C /5996الكائن ببوسكورة هو في ملكية الدولة. وأفادت الشكاية أن المشتكى به تقدم أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء، بمقال رام إلى الأداء وتصحيح الإشعار بالإفراغ يزعم فيه أنه يكري المشتكي محلا للسكن، وأن الأخير توقف عن أداء ما بذمته منذ فاتح مارس 2004 إلى غاية ماي 2009، وطالب بأداء ما بذمته والحكم بالإفراغ، وهو ما استجابت له المحكمة ابتدائيا واستئنافيا، رغم تأكيد المشتكي خلال مراحل التقاضي أن ادعاءات المشتكى به غير قانونية وإدلائه بالوثائق التي تفيد صحة أقواله. وأضاف المشتكي أن العقد الذي قدم للمحكمة والمتعلق بتجديد عقد الكراء مزور، في انعدام وجود عقد أصلي للكراء. وبناء على ذلك تقدم دفاع المشتكي بمقال رام إيقاف التنفيذ، واستند في طلبه إلى أن المبالغ المحكوم بها لفائدة المشتكى به، غير قائمة أصلا لأن العقار موضوع النزاع هو في ملكية الدولة وأن العارض يكتريه من إدارة الأملاك المخزنية بمقتضى عقد منذ 2003، وأن المطلوب في إعادة النظر قام بالنصب والتدليس على العارض وتزوير عقد تجديد الكراء غير موجود أصلا كما أنه ترامى على أملاك وحرر عقودا كرائية يطالب من خلالها السكان بأداء مبالغ كرائية ليست من حقه مستغلا نفوذه وجهل وثقة سكان تلك المنطقة. وأكد المقال أن العقار موضوع النزاع هو من أراضي الجموع التي وهبتها الدولة لسكان المنطقة قصد الاستفادة منها بثمن رمزي، واعتبر أن المحكمة يمكنها الوقوف على صدق أقوال العارض والتأكد من أنه بالفعل وقع ضحية، إذ أن المشتكى به لم يدل للمحكمة بالعقد الأصلي الذي يزعم أنه قد تم تجديده، والتمس الدفاع في الأخير القول بإعادة النظر في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ، مع ما يترتب عن ذلك قانونا للبت فيه من جديد من طرف هيأة أخرى غير التي سبق لها البت فيه.وتجدر الإشارة إلى أن دعوى إعادة النظر سينظر فيها يناير المقبل. كريمة مصلي

اتهام رجل قانون بالاستيلاء على ملك خاص بالدولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

من يحمي مهنة العدالة وكرامة العدول؟

سميرة القادري ضيفة "مشارف"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات