طعن في اعتقال نقابي بالقنيطرة

اعتقل بموجب مسطرة استنادية وتحدث عن رفض المحققين استدعاء شهود الإثبات وجه حسن الدكاني، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية لسيارات الأجرة الكبيرة بمدينة سلا، يوم الخميس الماضي، رسالتين للطعن في اعتقاله بموجب مسطرة استنادية في إطار تصفية حسابات، الأولى إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، والثانية إلى وزير العدل، محمد الطيب الناصري. كشف الدكاني، في رسالته إلى رئيس النيابة العامة بجهة القنيطرة وحارس أختام المملكة، إنه اعتقل قبل حوالي سبعة أشهر بموجب مسطرة استنادية عدد 1560/2010، بعد إقحامه في ملف جنائي من طرف عضو عصابة لسرقة السيارات، كانت بينهما عداوة مستحكمة لممارسته واجبه بصفته كاتبا عاما للنقابة الوطنية الديمقراطية لسيارات الأجرة الكبيرة بسلا، مشيرا إلى أن أصل الصراع بينهما انطلق عندما كان الأخير يتردد على محطة سيارات الأجرة بحي «القرية»، ويعمل على نقل الزبائن بدون رخصة، على متن سيارة مجهولة الانطلاقة.وقال النقابي المعتقل في شكايته، التي يرتقب أن يفتح الوكيل العام للملك تحقيقا في مضمونها، ضمانا لإحقاق الحق ونصرة العدالة، إنه تلقى عدة شكايات من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة بالمدينة، تحثه على النهوض بواجبه في التصدي لممتهني النقل السري، الأمر الذي جعله يتصدى دائما لعدد من أصحاب السيارات المجهولة التي لا تتوفر على تراخيص لمزاولة مهنة النقل، ومن بينهم عضو العصابة الذي ذكر اسمه في التحقيق باعتباره مشاركا في عصابة إجرامية لسرقة السيارات، وهو ما جعله هدفا للانتقام وتصفية الحسابات بسبب هذه العداوة.وقال الدكاني إن الشخص نفسه الذي ذكر اسمه في التحقيق تراجع عن أقواله، وصرح أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأنه ذكر اسمه في إطار تصفية حسابات، لكنه أحيل على المحكمة، التي قضت بعدم الاختصاص، ليعود إلى زنزانته في انتظار الشروع في إعادة التحقيق معه من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف. وقال إنه ما زال ينتظر استدعاءه إلى التحقيق، رغم مرور فترة طويلة على الحكم بعدم الاختصاص.وقال النقابي المعتقل إنه طالب باستدعاء شهود من طرف قاضي التحقيق، مستعدين للإدلاء بمعلومات حول العداوة القائمة بينه وبين عضو العصابة المعتقل، بدون جدوى، مشيرا إلى أن الشرطة القضائية بالقنيطرة صادرت أربع سيارات في ملكيته، بدعوى أنها مزورة، مع العلم أنه، عندما استنطقته الشرطة القضائية، أدلى بعقود اقتنائها وثمن كل واحدة، كما ذكر أسماء أصحابها والوسطاء الذين كانوا معه أثناء اقتنائها من أجل استدعائهم جميعا للإدلاء بأقوالهم، دون أن يتم استدعاء أي واحد منهم.وقال حسن الدكاني «لقد رفضت الشرطة القضائية بالقنيطرة استدعاء أي شخص يمكن أن يدلي بمعلومات تخدم قضيتي، وامتنع مسؤولوها عن استدعاء الوسطاء وأصحاب السيارات، الشيء الذي جعلني أطرح عدة تساؤلات حول الأسباب التي جعلت الشرطة القضائية تمتنع عن استدعاء هؤلاء الأشخاص». وأوضح أنه طالب باستدعاء محل الفحص التقني الذي عرضت عليه السيارات التي اقتناها مرتين قبل إتمام إجراءات شرائها. وقال إن «تقرير الشرطة كشف أن السيارات المحجوزة مزورة، ولم يعطوني حق إجراء فرصة لكي أقوم بخبرة مضادة للتأكد من صحة التقرير الأولي».وأشار إلى صدور حكم ابتدائي بعدم الاختصاص، تم تأييده استئنافيا، وأحيل الملف على الجنايات لإعادة التحقيق، «ولمدة ثلاثة أشهر ما زلت أنتظر إلى أجل غير مسمى، ولم أتوصل لحد الآن بأي استدعاء لا من طرف قاضي التحقيق ولا من النيابة العامة، مع العلم أنني قضيت سبعة أشهر في السجن بدون أي دليل ضدي».واستطرد حسن الدكاني في شكايته «سيدي وزير العدل، أحيطكم علما أن وضعيتي الاجتماعية في حالة من الضنك وضيق العيش واليأس، لا أتغلب عليها إلا بتفويض أمري إلى الله وإليكم.. لقد كانت السيارات المحجوزة مصدر دخل لعشر عائلات، كما أن لدي طفلين، وأتساءل هنا هل هذا هو مصير من يريد الاستثمار في بلده». محمد البودالي

طعن في اعتقال نقابي بالقنيطرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مصري يذبح ابنته ويدخن الشيشة قرب جثتها

من يحمي مهنة العدالة وكرامة العدول؟

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات