fbpx
حوادث

أسلوب التنفيذ الناقص والرفض الصريح

 

الحل القضائي في تعويض المتضرر عن عدم تنفيذ حكم قضائي

تتمثل فعالية القضاء الإداري في امتثال الإدارة لأحكامه التي هي عنوان الحقيقة القانونية تجسيدا لسيادة القانون
 المعتبر احترام أحكام القضاء من تطبيقاته الأساسية.(الحلقة الثالثة)

يعد الحكم القضائي الإداري كالقاعدة القانونية الملزمة والمترتب عنه الامتناع عن تنفيذها حيادا على القانون مسؤولية الإدارة عن الأضرار الناتجة عن هذا الامتناع اعتمادا على نظرية الخطأ المفترض الناشئ من مجرد عدم التنفيذ وقد أكد المجلس الأعلى: «أن الإدارة ملزمة قانونا بالعمل على تنفيذ القرارات القضائية بأدائها مبالغ مالية للغير بمجرد إشعارها بتلك المقررات بقصد التنفيذ تحت طائلة تعويض المحكوم عليه عن الضرر المترتب عن كل تأخير في التنفيذ «. كما اعتبرت: «أن عدم تنفيذ حكم نهائي من طرف الصندوق الوطني للتأمين هو نشاط سلبي للإدارة موجب للتعويض»

Assabah

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   


زر الذهاب إلى الأعلى