رفض تسريح رئيسين سابقين لغرفة التجارة والصناعة بمكناس

توبعا و31 عضوا بتهم تبديد أموال عامة إثر فتح حساب خاص أودعت فيه مداخيل المعرض الجهوي أيدت غرفة المشورة باستئنافية فاس، الاثنين الماضي، قرار قاضي التحقيق القاضي برفض ملتمس السراح المؤقت لفائدة محاسب ورئيسين سابقين لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمكناس، متابعين في حالة اعتقال على ذمة ملف تحقيق متعلق بتبديد أموال عمومية من حساب خاص بالغرفة.واستأنف الدفاع قرار قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة، بعدم الاستجابة إلى هذا الملتمس القاضي بتمتيع المتهمين الثلاثة المتابعين إلى جانب 13 شخصا آخرا من منتخبي الغرفة بالأقاليم التابعة لها، يتابعون في حالة سراح مؤقت، على ذمة هذا الملف الذي فتح إثر شكاية. وأودع «أ. ط» رئيس سابق للغرفة المذكورة، وخلفه «س. ز» الذي كان يشغل مهمة أمين المال على عهد «أ. ط»، والمحاسب «م. ج»، الإثنين الماضي، السجن المحلي عين قادوس بفاس، فيما متع «ح» أمين مال الغرفة الحالي، بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرت ب30 ألف درهم. وإضافة إلى هؤلاء المتهمين الأربعة، تابع قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال، 12 عضوا في حالة سراح، بتهم تبديد أموال عمومية، بعدما أحيلوا عليه من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، الذي كان أمر بالبحث في النازلة بناء على شكاية من «ر» عضو بالغرفة المذكورة. واستمع قاضي التحقيق، ابتدائيا إلى المتهمين الستة عشر أعضاء الغرفة من مدن الحاجب وأزرو ومكناس، في انتظار الشروع في البحث تفصيليا معهم على خلفية التهم المتابعين لأجلها، وإحالة المسطرة على قسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس. وطالبت تلك الشكاية التي تقدم بها العضو إلى وكيل الملك بابتدائية مكناس، بالتدقيق في مالية حساب بنكي خاص فتحته الغرفة منذ سنة 1965 وتودع فيه أكرية المعرض الجهوي لمكناس القائم قرب مقر ولاية الأمن بالمدينة، وسبق أن كان موضوع مراسلة من وزارة الصناعة والتجارة.الوزارة راسلت مسؤولي الغرفة في سنة 2002 لإلغاء هذا الحساب البنكي، لعدم خضوعه إلى الضوابط القانونية والمعاملاتية، ما تطلب عقد اجتماع لمسؤولي الغرفة، لم يسفر عن أي نتيجة أو قرار، ليستمر الوضع على ما هو عليه، طيلة عقد من بعد ذلك، قبل أن يتقدم العضو بشكايته. وأحالت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمكناس، المسطرة المتعلقة بهذا الملف، للاختصاص، على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، الذي أحالها بدوره على الشرطة القضائية بولاية أمن مكناس، في مناسبتين ثانيها لتعميق البحث مع المتهمين، قبل عرض الملف على أنظاره. وتهم تلك المداخيل المشكوك في كيفية صرفها، معارض اكترتها الغرفة إلى خواص، فيما تقول المصادر إن التصرف في تلك الأموال، طال لعدة سنوات، ما جر الرئيس السابق للغرفة وبعض أعضائها إلى المحكمة، للمساءلة القانونية في انتظار إحالة الملف على جلسة لقسم جرائم الأموال.وقدرت المصادر، الميزانية المبددة من هذا الحساب البنكي، بنحو 500 مليون سنتيم، صرفت دون تبرير أو احترام الشروط القانونية خاصة في مجال الإطعام والتغذية ومنح مبالغ مالية مختلفة ومتباينة إلى عدة جهات لا تربطها أي علاقة بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة مكناس. ويتهم الأعضاء المذكورون بالتصرف بغير وجه حق في سيولة حساب بنكي بدون الإدلاء بوثائق قانونية أو تقديم حسابات وتبرير مصاريف ومبلغ مالية مستخلصة منه، ما كان موضوع بحث باشره قضاة المجلس الجهوي للحسابات، وأفضى إلى تسجيل اختلالات واضحة تطلبت إحالة الملف على القضاء.ويتساءل مسؤولو الغرفة حول نفقات ناجمة عن سفريات غير مبررة ورحلات لأداء مناسك العمرة، استفاد منها بعض الأعضاء في ظروف غامضة تثير الشبهات، إضافة إلى تبديد أموال عمومية ومداخيل تستخلص من مرافق في ملكية الغرفة، وفتح لها حساب بنكي خارج الإطار القانوني المعمول به. حميد الأبيض (فاس)

رفض تسريح رئيسين سابقين لغرفة التجارة والصناعة بمكناس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فك لغز اختطاف تلميذتين بالناظور

خفر سواحل الكناري يغرق 25 مهاجرا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات