fbpx
حوادث

اعتقالات في عرض البحر لخارقي الطوارئ

البحرية الملكية أوقفت قاربين بسواحل الداخلة يقلان عشرات الحراكة وأخضعتهم للحجر الصحي

أوقفت سفن خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية بالداخلة، نهاية الأسبوع الماضي، قاربين تمرد مالكاهما على قرار حظر التجول الصحي وإغلاق الحدود لتهريب مهاجرين سريين إلى جزر الخالدات الإسبانية.
وقال مصدر مطلع إن البحرية الملكية أوقفت، على بعد 11 ميلا بحريا شمال الداخلة، قاربا على متنه 22 مهاجرا سريا من جنوب الصحراء، وبينت التحريات الأولية أن نقطة انطلاقته شاطئ الرومان بالداخلة، إضافة إلى قارب آخر كان على متنه 28 مهاجرا سريا، إلا أنه غرق، فلم ينج منه سوى سبعة مهاجرين، ثلاثة منهم أنقذتهم سفينة صيد، وأربعة عثر عليهم قارب صيد تقليدي، ثم توفيت امرأة عند وصولها إلى نقطة الصيد “لاساركا”.
وذكر المصدر نفسه أن جميع المهاجرين الموقوفين أخضعوا إلى الحجر الصحي بمركز الاستقبال بالداخلة، تحت مراقبة أطر طبية، موضحا أن نقطة الصيد “لاساركا” أصبحت قاعدة خلفية للهجرة السرية، وتتحكم فيها شبكات الاتجار في البشر، وتلقى الدعم من بعض تجار المواد الغذائية الذين يوفرون لهم لوجستيك، مشيرا إلى أن رغم مجهودات المصالح الأمنية، إلا أنه أفراد هذه الشبكات يفلتون من الإيقاف، بل زادت أنشطتهم، منذ الإعلان عن حظر التجول الصحي، بشكل كبير.
وأوضح المصدر ذاته أن المنطقة شهدت، في الآونة الأخيرة، ارتفاعا كبيرا في عدد القوارب غير القانونية، إذ لجأت شبكات التهريب إلى صناعتها في ورشات سرية، سواء في نقط الصيد المعروفة، وهي القوارب التي تستعمل في الصيد غير القانوني، أو ورشات في الصحراء في ملكية أخطر شبكات التهريب، وتُستغل في الهجرة السرية نحو جزر الخالدات أو تهريب بعض السلع والمخدرات، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن التغاضي عن هذه القوارب غير القانونية فتح شهية عدة شبكات محترفة، حتى أصبحت الداخلة قاعدة خلفية لمختلف أنواع التهريب.
وقدر المصدر ذاته عدد القوارب غير القانونية بالعشرات، وتنطلق من نقط صيد بمناطق عديدة، رغم بعض حملات الدرك الملكي التي أدت إلى تحطيمها، إضافة إلى حجز الأخشاب وعلب الصباغة المعدة في صناعة القوارب، إلا أنه سرعان ما تعود إلى إبحارها اللاقانوني.
خالد العطاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى