مغالاة في استعماله وإحصائيات تؤكد تفاقمه وسط غياب أي مراقبة قضائية أو إدارية
أثار، أخيرا، موضوع الاعتقال الاحتياطي وكيفية تدبيره، قلق 21 منظمة حقوقية، ودفعها إلى مراسلة وزارة العدل والحريات، للتساؤل حول لجوء النيابة العامة، وقضاء التحقيق إلى استعمال سلطة الاعتقال الاحتياطي، رغم عدم قيام مبرراته المسطرية. القلق الذي يثيره الاعتقال