تذكيرات مستمرة بضرورة ترشيد الاعتقال واتباع التدابير القانونية

منذ عهد وزير العدل الأسبق، مصطفى بلعربي العلوي، والمغرب يعاني مشكلة الاعتقال الاحتياطي، التي تسببت  في أزمات الاكتظاظ بالسجون. كانت أول مذكرة في 18 مارس 1991، التي شدد خلالها الوزير على ضرورة التقليل من تدابير الاعتقال الاحتياطي من خلال التزام قضاة النيابة العامة عند تطبيق مسطرة التلبس التقييد بصورة صارمة  بالحالات الواردة على وجه الحصر في المادة 58 من قانون المسطرة الجنائية، وألا يصدروا أوامر بالإيداع في السجن إلا بعد توافر العناصر الواقعية والقانونية لذلك، وتطبيق المادة 76 من القانون نفسه، والتي تعطي للنيابة العامة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين