بين نص المادة 167 ومقتضيات الفصل 433 من القانون الجنائي

من خصائص القاعدة القانونية هي أنها قاعدة ملزمة، ولتحديد مدى القوة الإلزامية لها من حيث الزمن، فإن البحث ينصب على التاريخ الذي يدخل فيه القانون حيز التطبيق، والذي يتم،
حسب ما هو متعارف عليه من الناحية الفقهية، بالمصادقة عليه ثم نشره،
 وهما عمليتان منفصلتان عن بعضهما ولا يختلطان في ما بينهما.

تتجلى المصادقة على القانون في الأمر الذي يصدره الملك، وفق الفصل 50 من الدستور، والذي يشهد بمقتضاه على شرعية القانون ويأمر بنشره وتنفيذه. وابتداء من تاريخ المصادقة على القانون، فإنه يصبح قابلا للدخول حيز التطبيق، إلا أن عملية تنفيذ القانون بصفة فعلية على المواطنين لا تصبح إلزامية إلا بعد تبليغه لهم، وتتم عملية التبليغ بصدور القانون عن طريق النشر بالجريدة الرسمية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين