fbpx
حوادث

إدانـة رئيـس وكالـة للتـأمين

طوت الغرفة الجنحية التلبسية باستئنافية مكناس، أخيرا، صفحات ملف توبع فيه، في حالة اعتقال، مسير وكالة للتأمين من أجل جنحة خيانة الأمانة من قبل أجير، وأيدت القرار المطعون فيه بالاستئناف، القاضي بإدانة المتهم (ع.ب) بـ 18 شهرا حبسا نافذا، وبإرجاعه مبلغ 285 درهما لفائدة الشركة المشغلة.
وذكرت مصادر”الصباح” أن القضية انفجرت عندما تقدم الممثل القانوني لشركة للتأمين بشكاية إلى النيابة العامة بابتدائية مكناس، يعرض فيها أن المتهم كان يتولى تسيير إحدى الوكالات التابعة لها بالحاجب، قبل أن يجري توقيفه عن العمل، بعدما سجلت في حقه خروقات، تمثلت في استخلاصه مبالغ مالية مرتبطة بعقود من الزبناء دون أن يضخها بشكل كامل في الحساب البنكي للشركة.
وأكد الممثل القانوني أن المتهم كان يحتفظ بجزء من المداخيل المستخلصة، تحت ذريعة أن الزبناء لم يؤدوا المبالغ بأكملها، مدليا بنسخة مفصلة من الوضعية الحسابية للوكالة، عبارة عن جدول يتضمن أنواع التأمينات ولائحة بأسماء الزبناء والمبالغ المالية، التي قام المعني بالأمر باستخلاصها دون أن يعمل على ضخها في الحساب البنكي الخاص بالشركة المشغلة.
وأوضح الممثل القانوني أنه بعد قيام مسؤولي الشركة بجرد للوضعية المالية لوكالة الحاجب، تبين لهم أنه مازال بذمة المشتكى به مبلغا إجماليا قدره 444 ألف درهم، مضيفا أنه طلب من الأخير تسوية وضعيته المالية تجاه مشغلته، غير أنه شرع في التماطل، مفضلا عدم الرد على المكالمات الواردة على هاتفه المحمول، قبل أن يتوارى عن الأنظار.
من جهته، صرح المشتكى به أنه كان مسيرا لفرع الشركة بالحاجب، بموجب عقد عمل مفتوح، وقعه في 28 فبراير 2011، غير أنه وبسبب ضغوطات من مسؤولي الشركة قرر نهاية ماي 2015 التوقف عن العمل من تلقاء نفسه، مفيدا أنه جرى تسليم المهام مع إحدى المستخدمات بفرع الحاجب، وذلك بحضور ممثل عن الشركة المشغلة.
وأضاف أن فرع الشركة بالحاجب سبق وأن تعرض خلال فبراير 2014 للسرقة من طرف مجهولين، استهدفت صندوقا حديديا كان يحتوي على 30 ألف درهم، فضلا عن ذاكرتين للحاسوب ومجموعة من الشيكات الموقعة باسم الشركة، والمتضمنة للعديد من المبالغ المالية التي تسلمها من زبناء الوكالة بغرض تأمين سياراتهم.

خليل المنوني (مكناس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى