أعطاب قاتلة في تسيير “بيجيدي” لأكادير

تلاعبات في ترقية الموظفين وارتفاع مهول في الباقي استخلاصه وإعفاء ملزمين من الرسوم وعشوائية في تدبير الدورات أعدت لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية، المشكلة من خديجة بنعياد، وعبد الفتاح محراش، ومهدي إدريسي أزمي، وتوفيق بختاوي، تقريرين، من 44 صفحة، حول تدقيق تدبير قطاع التعمير بجماعة أكادير لسنتي 2016 و2017، وتقريرا بشأن تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية، يتكون من 180 صفحة، أغلب مضامينها يعري أعطابا ومخالفات قانونية، شابت العمليات المالية والمحاسباتية. ورصدت اللجنة 74 خرقا، قبلت اللجنة ردود الجماعة بشأن عدد منها، لكنها تمسكت بأغلبها، رغم أجوبة الجماعة، غير المقنعة. ووجهت اللجن تسع توصيات اعتبرتها ذات أولوية، و57 توصية أخرى لتجويد أداء المجلس. وشابت الأعطاب والمخالفات القانونية في تقرير تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية، ارتفاعا مهولا في الباقي استخلاصه وإعفاء ملزمين من رسوم الجماعة، وعشوائية تدبير دورات المجلس، واختلالات تدبير الموارد البشرية، وغياب قواعد الحكامة في توزيع الموظفين، وتلاعب الجماعة في ترقية الموظفين وغير ذلك. أطلق صالح المالوكي، رئيس المجلس الجماعي لأكادير، عبر حسابه الشخصي بـ "فيسبوك"، سيلا من الاتهامات العشوائية، واصفا "الصباح" بأنها من "الصحف الصفراء"، وصحافييها بـ "الأقلام المأجورة"، لكننا لن نرد عليه بمثلها، بل سنسترسل في بسط ما سجله خبراء الداخلية من سوء في التسيير وأعطاب في التدبير وعدة اختلالات، أمام الرأي العام المحلي والجهوي والوطني. سنسرد هنا مجموع تلك الأعطاب والاختلالات والخروقات التي رصدتها لجنة التدقيق، وتمسّكت برأيها حولها، رغم جواب صالح المالوكي عليها، وهي التي جرته، رفقة خمسة من نوابه للوقوف أمام وكيل الملك، لتكييف أعمالها مع النصوص القانونية الموجبة للمتابعة أو عدمها. ارتفاع الباقي استخلاصه بـ 138 في المائة كشفت التدقيقات التي أجرتها لجنة الافتحاص عن ارتفاع مهول للباقي استخلاصه خلال ثلاث سنوات التي سبقت زمن التدقيق (2015 و2016 و2017)، إذ بلغت نسبته 138 في المائة. فبعدما كان مبلغه في 2015 يقدر بـ 323 مليونا و189 ألفا و713 درهما و22 سنتيما، قفز في 2017 إلى 769 مليونا و568 ألفا و811 درهما. وأوعز التقرير هذا الارتفاع إلى تضاعف الباقي استخلاصه الخاص بالرسوم المحولة، الذي وصل بين 2015 و2017 نسبة 238 في المائة. وعرف الباقي استخلاصه الخاص بالرسوم المدبرة من قبل مصالح الجماعة، بدوره، ارتفاعا بنسبة 22 في المائة. ويتشكل المبلغ الإجمالي للباقي استخلاصه لسنة 2017، على مستوى المداخيل المحولة، من الرسم المهني (42 %)، ومن الرسم على الخدمات الجماعية (35 %)، اللذين عرفا تطورا ملحوظا خلال ثلاث سنوات المذكورة، إذ بلغا على التوالي 224 في المائة و1660 في المائة. وتتمثل هذه المداخيل المحولة في الرسم المهني وضريبة التجارة ورسم السكن وضريبة المباني والرسم على الخدمات الجماعية وضريبة الصيانة المفروضة على الأملاك الخاضعة لضريبة المباني. أما في ما يخص حصة الرسوم المحلية من المبلغ الإجمالي للباقي استخلاصه، فتتشكل أساسا، بالنسبة إلى 2017، من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية (35 %)، ومن الرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية (24 %)، ومن الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة، مؤقتا، لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية (15 %)، وقد عرفت تطورا ملحوظا خلال ثلاث سنوات المذكورة، إذ بلغت على التوالي 28% و13% و63%. وتتشكل المداخيل المحلية من الرسوم المفروضة على مؤسسات التعليم الخاص وعلى الإقامات في المؤسسات السياحية والضريبة المفروضة على الملاهي، ومنتوج المخيمات والرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وعلى عمليات البناء ومنتوج كراء بنايات السكن، والرسم المترتب عن إتلاف الطرق، والرسم على محلات بيع المشروبات، وعلى استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي للمسافرين ومنتوجات المحطة الطرقية وغيرها. ضعف مدخول الأملاك والمساهمات لاحظت لجنة التدقيق، من خلال تفحص عمل مصالح الجماعة على مستوى تحصيل مدخول الأملاك والمساهمات، أن العديد من المستغلين للمحلات الجماعية لا يؤدون مستحقاتهم. وتتشكل المداخيل غير المحصلة الخاصة بكراء محلات جماعية، من دكاكين ومقاه ومحلات بيع الدجاج، وساحة الجملة، وباب القصبة، وديدي بسوق الأحد، إضافة إلى المنطقة السياحية "توادا"، والمركب التجاري أيت سوس وسوق تيكوين، ومرافق المحطة الطرقية، والمركز الحضري وسوق الصفى بالوداديات، وسوق تالبرجت. ولم تعمل الجماعة، رغم هذا الوضع، على اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المتقاعسين عن أداء واجبات الكراء، بما في ذلك عرض الملف على القضاء، بغية ضمان حقوقها وحماية مواردها من التقادم. ولم تتم إحالة ملف المحلات المسماة (18 بوتيك) على المحامي، إلا في الآونة الأخيرة، مع إجراءات بسيطة قامت بها الجماعة، تتمثل في إرسال إنذارات للمستغلين، مكنت من استخلاص مبلغ يقدر بـ 11 مليونا و314 ألفا و698 درهما و43 سنتيما. وعقبت لجنة التدقيق على رد الجماعة حول الأعطاب، بأن ما قامت به الجماعة لا يرقى إلى المستوى المطلوب، حيث ما يزال عدد كبير من مستغلي أملاك الجماعة لم يؤدوا ما بذمتهم. إعفاء ملزمين من رسوم وواجبات الجماعة كشفت التحقيقات بالنسبة إلى الرسوم المفروضة على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا، لأغراض ترتبط بالبناء، أن هذا الرسم يتم استخلاصه مرة واحدة، وقت الحصول على رخصة البناء، الشيء الذي يتنافى مع مقتضيات الفصل 182 من القانون 39.07، الذي يوجب استخلاص هذا الرسم كل ربع سنة، حتى انتهاء الأشغال. ولاحظت اللجنة أنه تم تحديد مدد مختلفة لاستغلال الملك العام، رغم أنها تهم بنايات من النوع نفسه، واستدلت بـ 25 حالة متشابهة، حدد مبلغها ما بين 360 درهما و9000 درهم. وتوقفت اللجنة عند إعفاء بعض الملزمين لمجرد تقديمهم التزاما بعدم احتلال الملك العام، دون مراقبة أو تتبع الورش، واستدلت اللجنة بعشر حالات مضبوطة. وعقبت لجنة التدقيق على جواب الجماعة بأن استخلاص الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية، مؤقتا، لأغراض ترتبط بالبناء، يتم مرة واحدة، وقت الحصول على رخصة البناء، ويتم تحديد مدة استغلال الملك العام مسبقا، حسب طبيعة البناية المراد تشييدها بصفة جزافية، ما يتنافى مع مقتضيات الفصل 182 من القانون 39.07. ولم ترفق الجماعة جوابها بما يثبت عدم إعفاء الملزمين بهذا الرسم، لمجرد تقديمهم التزاما بعدم احتلال الملك العام. وسجلت بأن الجماعة منحت قرارات احتلال الملك العام الجماعي بمحلات سوق الأحد، جناح ديدي، بعد عدة سنوات من تاريخ تسليم المفاتيح، أي بعد فترة من استغلال الملك العام. عشوائية تدبير دورات المجلس للتأكد من احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في تدبير أشغال دورات المجلس، تأكدت اللجنة بأن كاتب المجلس الجماعي لأكادير ونائبه لا يضمنان محاضر دورات في سجل مرقم ومؤشر عليه من قبل الرئيس وكاتب المجلس، خلافا لمقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات. وتبين للمفتحصين، من خلال افتحاص محاضر دورات المجلس لسنتي 2017 و2018، أنه يتم إعداد نقط الدورات وإحالتها على السلطة العاملية، وأن كاتب المجلس لا يعمل على تضمين محاضر ومقررات المجلس في سجل مرقم يوقعه إلى جانب رئيس المجلس، في مخالفة للشكليات المنصوص عليها في المادة 47 من القانون التنظيمي، علما أن الرئيس مسؤول عن مسك سجل المداولات وحفظه، وفق مقتضيات المادتين 49 و50 من القانون التنظيمي نفسه. رسوم المشروبات وشغل الأملاك الجماعية سجلت اللجنة عدم تحيين لوائح الملزمين الخاضعين للرسم على محل المشروبات وللرسم على شغل الأملاك العامة الجماعية. وبخصوص الرسم الأخير، لم يتم تحيين لوائح الملزمين منذ 2002، كما أن العديد من قرارات احتلال الملك العام انتهت مدة صلاحيتها دون العمل على تجديدها، ومن ثم، فإن مداخيل الجماعة المتعلقة بهذا الرسم ضعيفة والعديد من الملزمين يشغلون الملك العام بطريقة عشوائية، إذ يتم تثبيتها بالأعمدة الكهربائية ووضعها فوق الرصيف، بالإضافة إلى إيداعها فوق الفضاءات الخضراء، الشيء الذي يؤثر على جمالية الأحياء والمدينة. ولوحظ تقصير السلطة المحلية في زجر المحتلين للملك العام الجماعي بدون ترخيص. غياب قواعد الحكامة في توزيع الموظفين لاحظت اللجنة بأن الجماعة تتوفر على عدد مهم من الأطر العليا والمتوسطة، إدارية وتقنية، بالإضافة إلى مساعدين إداريين، غير أن كيفية توزيع الموظفين على مختلف مصالح الجماعة، سواء من حيث الكم أو الكيف، لا تساعد على إرساء الحكامة الجيدة، وبالتالي تمكين الجماعة من تحقيق أهدافها. ودعت اللجنة إلى إعادة انتشار الأطر والموظفين في مختلف المسؤوليات الإدارية والتقنية، حسب مؤهلاتهم وتكوينهم. وسجلت عدم تعيين بعض الأطر العليا الإدارية والتقنية في الوظائف المناسبة لتكوينهم، وبالتالي غياب ملاءمة تكوين الموظف مع المسؤوليات المنوطة به، مستدلة ببعض الأمثلة، كما هو الحال بالنسبة إلى قسم الشؤون الاقتصادية والشرطة الإدارية، حيث يدبر مصلحة المرافق المحلية تقني في الميكانيك، ويدبر تقني في المحاسبة مصلحة المراقبة. وفي قسم الشؤون المالية والميزانية، يدبر مجاز في اللغة الإنجليزية مصلحة الميزانية، فضلا عن تدبير تقني في نظام المعلوميات مصلحة الشؤون الرياضية بقسم الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية. أما مصلحة الطب الشرعي بقسم حفظ الصحة والسلامة الصحية، فيدبرها تقني في المحاسبة. كما رصدت اللجنة احتفاظ الجماعة ببعض العمال العرضيين لأكثر من ثلاثة أشهر في السنة، وتكليفهم بمهام إدارية بمختلف مصالح الجماعة (100 عامل عرضي في 2016 و117 عاملا في 2017)، في مخالفة لدورية وزير الداخلية عدد 01 بتاريخ 19 يناير 2009، علما بأن الجماعة تتوفر على 1315 موظفا برتبة مساعد إداري أو تقني يمكن إعادة توزيعهم على مصالحها للقيام بالعديد من الأشغال، التي يزاولها العمال العرضيون، كحراسة البنايات الإدارية وأشغال السخرة. وكلفت الجماعة 58 من العمال العرضيين في 2016، مقابل 75 سنة 2017، بمسؤولية حراسة المرافق الإدارية التابعة للجماعة. كما تم تسجيل التزايد المستمر في تشغيل العمال العرضيين، إذ وصل عددهم في 2018 إلى 817. تلاعب الجماعة في ترقية الموظفين تبين للجنة الافتحاص أن ممثلي الموظفين في اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، المنعقدة في 12 مارس 2018، امتنعوا عن توقيع محضر اللجنة، المنعقد من أجل البت في ترقية الموظفين المقترحين لتقني من الدرجة الأولى، السلم 11، عن طريق الاختيار برسم سنة 2017، بعلة أن إدارة الجماعة لم تحترم ترتيب حق الأولوية في جدول الاقتراح، إذ أدرجت موظفا تم توظيفه بتاريخ فاتح غشت 1991، في قمة جدول الاقتراح، بدل موظف تم توظيفه سنة 1983 ومشرف على التقاعد، ويستحق الترقية. عشوائية تدبير التعويضات اما في ما يرتبط بصرف التعويضات، فقد صرف رئيس المجلس في 2016 مبلغا يقدر بمليونين و711 ألفا و840 درهمامن ميزانية السنة نفسها يهم استفادة 1411 موظفا من التعويضات عن ساعات العمل الإضافية في 2011. وفي 2017، صرف الرئيس مليونا و141 ألفا و622 درهما و97 سنتيما، لفائدة 1221 موظفا من التعويضات نفسها للعام 2017، واعتمد على لائحة إجمالية باسم جميع الموظفين المستفيدين، دون اعتماد قرارات فردية، وإصدارها باسم الموظفين المستفيدين من التعويض عن ساعات العمل الإضافية، كما سجلت اللجنة التعويض عن ساعات العمل الإضافية بأثر رجعي، إذ تم أداء تعويضات 2011 في 2016. وسجلت اللجنة، بخصوص التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، استفادة 1280 موظفا عن 2016 بمبلغ إجمالي قدره 7 ملايين و854 ألفا و316 درهما و23 سنتيما، كما استفاد 1221 موظفا عن 2017 من مبلغ يقدر بـ 6 ملايين و941 ألفا و391 درهما وسنتيما واحدا، دون إعداد قرارات فردية بأسماء الموظفين المستفيدين، حسب القطاع المنتمي إليه، وعدم الاعتماد على شهادات يسلمها الرؤساء المباشرون للموظفين المستفيدين من هذه التعويضات، مؤشر عليها من قبل المدير العام لمصالح الجماعة، وفقا لمقتضيات قرار وزير الداخلية عدد 1732.07 الصادر بتاريخ 18 شتنبر 2007، والمذكرة عدد 38 بتاريخ مارس 2008. من جهة أخرى، بلغ عدد الموظفين المستفيدين من التعويضات عن التنقل داخل أرض الوطن 561 موظفا، خلال 2016، تقاضوا تعويضات بلغت مليونا و469 ألفا و452 درهما، مقابل 174 موظفا حصلوا، في 2017، على تعويضات بمبلغ 280 ألفا و360 درهما، وسجلت اللجنة عدم تقديم وثائق تبرير هذه النفقات. اختلالات تدبير الموارد البشرية يشهد تدبير الموارد البشرية مجموعة من الاختلالات، تبرز من خلال عدم توفر الجماعة على رؤية واضحة في مجال تدعيم مؤهلات الموارد البشرية والرفع من أدائها، علما أنها خصصت اعتمادا ماليا قدره 300 ألف درهم في 2016 و2017 لتكوين الموظفين، إلا أن هذا الإجراء لم يفعّل إلا جزئيا، إذ تم صرف مبلغ 45 ألفا و900 درهم في 2017 لتكوين 14 موظفا تقنيا، وتبين، من خلال جواب الجماعة، أنها لم ترفق جوابها بما يزكيه، لتتمسك اللجنة بملاحظاتها. كما سجلت غياب منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشراتها الفعالة المتعلقة بها، وعدم إحداث خلية لتفعيل الرقابة الداخلية تقوم بمهام الافتحاص. ورغم محاولة الجماعة في جوابها الهروب إلى الأمام، عقبت لجنة التدقيق على جواب الجماعة، بأنها لم ترفق جوابها بما يزكي ما جاء في ردها، معلنة تمسكها بالاختلال المسجل. الجودة والسلامة بالمجازر البلدية سجلت اللجنة عدم توفر المجازر الحالية على معايير الجودة والسلامة الصحية، إذ لاحظت استخدام آليات حديدية صدئة ومتهالكة لا تخضع لعملية التنظيف والتعقيم، وذكرت اللجنة أن مصالح "أونسا" أنجزت، في 2017، تقييما لحالة المجازر بجماعة أكادير، وخلصت إلى أن مكانها غير ملائم، وسط المدينة، وتغيب عنه أعمال الصيانة. ولاحظت اللجنة نقصا في التهوية وفي المعدات، وعدم التوفر على الغرفة الأولى للتبريد، التي تمكن من تنشيف اللحوم. هذا إضافة إلى عدم التوفر على مخدع الملابس، كما أن نقل اللحوم غير خاضع للمعايير الصحية الخاصة بهذا المجال، فضلا عن ضعف مداخيل المجازر الجماعية، نظرا إلى تدهور حالتها. إنجاز: محمد إبراهمي (أكادير)

أعطاب قاتلة في تسيير “بيجيدي” لأكادير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المفتول: أتدرب في سطح المنزل

حجز معقمات "مغشوشة" ببرشيد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات