أخبار 24/24

 241 متهما تمردوا على طوارئ كورونا

سجلت سلا حالات للتمرد والعصيان وأخرى لخرق أحكام الطوارئ الصحية، وبلغ عدد الموقوفين منذ 20 مارس تاريخ تطبيق الطوارئ، إلى اليوم (الخميس) 214 شخصا، تم إيداع عدد قليل منهم في حالة اعتقال بالسجن، بينما الآخرون، ويفوق عددهم 220 توبعوا في حالة سراح، وينتظر أن يدانون بعثوبات حبسية أو يؤدوا غرامات مالية تتراوح بين 300 درهم إلى 1300.
ونسب إلى المودعين في السجن تهما أخرى بالإضافة إلى خرق الطوارئ ضمنها العصيان وإهانة القوة العمومية والتحريض على التجمهر. ويعد الرقم قياسيا بالنظر إلى ما سجلاه مدن أخرى.
ومنذ الاثنين الماضي، شرعت القوات العمومية في التطبيق الصارم للأحكام  الخاصة التي ترمي إلى الحفاظ على صحة، وسلامة المواطنات، والمواطنين من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتنص الأحكام على التقيد وجوبا بالاجراءات الإجبارية، تحت طائلة توقيع العقوبات، المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.
ويواجه الموقوفون عقوبات، تتراوح بين شهر واحد، وثلاثة أشهر من السجن، حيث ينص القانون على معاقبة كل شخص يخالف الأوامر، والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
 كما يتابع من ارتكب أفعالا تدخل في خانة جرائم أخرى، تختلف حسب طبيعتها بين الجنحة والجناية،  كالعصيان بالتحريض على عدم تنفيذ الأشغال التي أمرت بها السلطة، وغيرها، بفصول القانون الجنائي، الخاصة بتلك الأفعال.
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق