الأولى

إيقاف 122 رافضا للطوارئ الصحية

أنهت مصالح الأمن، مساء أول أمس (الاثنين)، التساهل مع مخالفي تدابير الطوارئ الصحية، عبر التطبيق الصارم للأحكام الخاصة، التي صادقت عليها الحكومة، الأحد الماضي.
وأمرت النيابة العامة بسلا بوضع جميع الموقوفين لمخالفة الإجراءات، أو التجول دون رخصة، رهن تدبير الحراسة النظرية وتقديمهم أمامها لتطبيق القانون في حقهم.
وبلغ عدد الموقوفين المعلن عنهم، من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، في إطار العمليات الأمنية، التي بوشرت بسلا، 122 متهما، ضمنهم تسعة قاصرين، إذ وضع البالغون رهن تدبير الحراسة النظرية، والقاصرون رهن المراقبة القضائية، وينتظر أن يكون الاستماع إلى أولياء أمورهم تم أمس (الثلاثاء)، وفق الشروط الشكلية التي يقتضيها القانون.
وأنجزت عمليات أمنية مكثفة شملت كل أحياء سلا المدينة، وسلا الجديدة، والعيايدة، وبطانة تابريكت، في سياق التطبيق الحازم لإجراءات الطوارئ الصحية، الرامية لضمان الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين، ومنع تفشي وباء كورونا المستجد.
وروعيت أثناء الإيقاف والوضع رهن الحراسة النظرية، أو المراقبة القضائية، كافة التدابير الوقائية للعزل، سواء خلال عملية النقل، أو الإيداع، أو البحث، الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة. وجاء إيقاف المتهمين بسبب رفضهم الامتثال لتدابير الطوارئ الصحية، التي اعتمدتها السلطات العامة، قصد الوقاية ومواجهة انتشار وباء كورونا المستجد.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم إلقاء القبض على المعنيين بالأمر، متلبسين بخرق أحكام قانون الطوارئ الصحية، إذ ضبطوا بالشارع العام، دون التوفر على الرخص الاستثنائية للخروج، أو وجود حاجة ملحة لهذا الخروج، وفق ما تنص عليه الاستثناءات الواردة في تراخيص السلطة، كما تم ضبط العديد منهم في ساعات متأخرة من الليل، بدون مبرر مشروع، رغم عمليات التوجيه والإرشاد، التي باشرتها السلطات العمومية لتوطيد التدابير الوقائية والحمائية لمنع تفشي الوباء.
م. ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق