خبراء: أنظمة التقاعد سائرة إلى إفلاس حتمي

تغطية التقاعد تهم 28 في المائة من العاملين فقط ودعوات إلى اعتماد أنظمة الرسملة بدل التوزيعية الحالية نبه أساتذة جامعيون ومختصون، خلال ندوة عقدتها مؤسسة محمد الإدريسي العلمي المشيشي، أمس (الأربعاء) بالرباط، حول موضوع "إشكالية أنظمة التقاعد بالمغرب: بعد التشخيص أي إصلاح ممكن؟"، إلى أن أنظمة التقاعد في المغرب سائرة نحو إفلاس حتمي، مثمنين طرح رفع سن التقاعد، ورفع مساهمات الأجراء، مقابل تخفيض المعاشات لتفادي ذلك، والعودة إلى النظام القائم على الرسملة بدل نظام التوزيع المعتمد منذ الخمسينات. واستعرض محمد العلوي العبدلاوي، مدير الصندوق المغربي للتقاعد، التحولات الاجتماعية والديمغرافية التي عرفها المغرب وانعكاساتها على أنظمة التقاعد، أجملها في الارتفاع الكبير في أمد الحياة، جعل صناديق التقاعد تدفع معاشات أكثر، بالإضافة إلى ارتفاع سن الولوج إلى الوظيفة، الذي انتقل من 24 سنة في الثمانينات إلى 27 سنة معدلا لسن ولوج الوظيفة العمومية حاليا، "إذ أصبحت استفادة الأجير من التقاعد تصل إلى ثلاثين سنة إذا ما احتسبنا أيضا المدة التي تستفيد منها أرملته بعد وفاته".وفي السياق ذاته، أضاف العبدلاوي أن سعي الدولة إلى الحد من تنامي كتلة الأجور، الذي نجم عنه تقلص أعداد الموظفين العموميين، أضر بتقاعد الموظفين العموميين، مؤكدا أن هذه الوضعية تستلزم التفكير في نظام وطني يدمج جميع الأجراء، مشيرا إلى أنه وفي حالة عدم إصلاح الوضع القائم لأنظمة التقاعد، فإن "الدولة غير ملزمة قانونيا بتعويض العجز المسجل في أنظمة التقاعد، وبالتالي الاضطرار إلى تخفيض المعاشات كما وقع في اليونان وإسبانيا، أو رفع مساهمات الأجراء المخصصة للتقاعد، من 20 في المائة حاليا إلى 73 في المائة، وهذا غير ممكن بل مستحيل".وبخصوص مقترح حل اختلالات صناديق التقاعد عبر رفع سن الإحالة عليه، أوضح مدير الصندوق المغربي للتقاعد أن ذلك يعني رفع سن التقاعد إلى 77 سنة، "وهذا لن يحل المشكل، بل فقط سيضمن تمديد عمر النظام القائم حاليا لعشر سنوات أخرى"، ليخلص إلى ضرورة الجمع بين الإجراءات بشكل متوازن، من خلال رفع سن التقاعد إلى 65 سنة بشكل تدريجي، ومراجعة طريقة احتساب قيمة المعاش التي تعتمد في بعض الأنظمة آخر أجر مصرح به، واعتماد معدل الثماني سنوات الأخيرة، بالإضافة إلى رفع المساهمة الشهرية المخصصة للتقاعد، وتوزيعها بين الأجير والمشغل.وبعد أن علل محمد الإدريسي العلمي المشيشي، رئيس المؤسسة التي تحمل اسمه، سبب اختيار موضوع أنظمة التقاعد لندوة أمس والتركيز على الجانب القانوني، بأن كل الدراسات والملتقيات ركزت بقوة على الجانب المالي التمويلي والخصاص والعجز، والتوقف الذي يهدد أنظمة التقاعد، "نرى أنه إذا تم إهمال الجوانب القانونية في الإصلاح، فإن مشكل التمويل إذا حُل فذلك سيكون مؤقتا فقط"، وأكد أن إصلاح نظام التقاعد يجب أن يتم في آن واحد مع إصلاح نظام المقاصة، لأن إصلاح واحد دون الآخر سيؤدي إلى اختلال جديد. هجر المغلي

خبراء: أنظمة التقاعد سائرة إلى إفلاس حتمي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرويسي تصف بنكيران والخطيب والبصري بالقتلة

مسدس يستنفر أمن البيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات