الرميد يواجه اللطيف وقسم الحريات بالمساجد

استمرار كتاب الضبط في الامتناع عن الساعات الإضافية وطبع الأحكام اختارت النقابة الديمقراطية للعدل، في مواجهة ما تعتبره مجابهة التجبر والقهر، تنظيم وقفات احتجاجية بالمحاكم الجمعة المقبل، مع تنظيم مسيرات سلمية انطلاقا من مقرات محاكم الاستئناف نحو أقرب المساجد يتلى خلالها اللطيف ويؤدى قسم الحريات والحقوق النقابية أمام بيوت الله، ودعت النقابة مناضليها إلى الاستمرار في الامتناع عن الساعات الإضافية والديمومة مادام غير مؤدى عنها، والامتناع عن طبع الأحكام باعتباره ليس من مهام هيأة كتابة الضبط، والامتناع عن حمل الملفات خارج المكاتب فموظفات وموظفي هيأة كتابة الضبط ليسوا أعوانا لأحد. ولن يتوقف الأمر عند تلك الخطوات، إذ أفادت مصادر عليمة للصباح أن برنامج التصعيد في مواجهة قرار الاقتطاع وعدم استجابة وزير العدل والحريات لتنازلات النقابة سينعكس سلبا على قطاع العدل، وقد يشهد توترا حقيقيا على اعتبار أن مساعي لجنة المصالحة التي انبثقت من لحنة العدل والتشريع لم تستطع أن تقرب الرؤى بين الجانبين.الخطوة التي عمدت إليها النقابة الديمقراطية للعدل اعتبرتها رد فعل على رفضها للقرار الحكومي القاضي باقتطاع أيام الإضراب من أجور المضربين، وأنه استهداف غير شرعي لحق أطره الدستور، ومحاولة للاستقواء على الفئات ضعيفة الدخل، وتقديمها كبش فداء للتغطية على الفساد المعفى عنه، وأكدت النقابة تشبث شغيلة العدل بحقوقها كاملة وفي مقدمتها الحقوق الدستورية والاجتماعية، وأن كل أساليب القمع والترهيب والتضييق على النقابيين بالقطاع لن تثنيها عن المضي قدما في مسار تحرير حقوقها وتحصين مكتسباتها.واعتبر عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة أن اللطيف الذي سيقرأ في المساجد هو لمواجهة حالة القهر والاستبداد والتراجع عن الحريات بعد أن أصبحت الوزارة تحمل إلى جانب العدل الحريات، وأن القسم الذي سيقدمه 7000 موظف بمساجد المملكة الذين تم الاقتطاع من أجورهم، هو قسم للدفاع عن الحقوق والحريات النقابية في مواجهة قسم وزير العدل ورئيس الحكومة بشأن الاقتطاع من الأجور، وعن بوادر إيجاد حل للأزمة بالقطاع أكد السعيدي أن النقابة قدمت كل الحلول والتنازلات الممكنة في مقابل استمرار المواقف الجامدة لوزير العدل والحريات التي لا تسعف في خلق أجواء جديدة داخل القطاع ولم يفت الكاتب العام التأكيد أن اللطيف والوقفات الاحتجاجية ليست سوى خطوة أولى في البرنامج النضالي للنقابة الديمقراطية للعدل. وكانت النقابة الديمقراطية للعدل أصدرت بلاغا، تأسفت فيه بشأن موقف وزير العدل الذي بقي جامدا في ارتباطه بقرار الاقتطاع، ولم يسعف لا النقابة الديمقراطية للعدل ولا لجنة العدل والتشريع المبادرة بالوساطة في إيجاد حل ولا حتى بوادر حل للوضع الذي أصبح يعيشه القطاع. وطالب البلاغ الحكومة بالتراجع عن قرار اقتطاع أيام الإضراب من أجور المضربين واحترام الشرعية الدستورية للحق في الإضراب، والإسراع بإخراج قانون الإضراب في ارتباط بقانون النقابات، بما يضع حدا لكافة أشكال الشطط في استعمال السلطة على هذا المستوى. كريمة مصلي

الرميد يواجه اللطيف وقسم الحريات بالمساجد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اختفاء محام بالبيضاء متهم بالنصب بعد تمتيعه بالسراح المؤقت

الشراط: هذه مقترحاتنا لإنهاء أزمة منجم إميضر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات