الداخلية تطيح بمسؤولين نافذين

رؤساء أقسام في أقاليم وعمالات متهمون بالتلاعب في أراض سلالية

أطاح عبد المجيد الحنكاري، العامل مدير مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، بأربعة رؤساء لأقسام الشؤون القروية، يشتغلون بكرسيف وشيشاوة وإفران وخنيفرة، بسبب التهاون والتلاعبات التي طالت عشرات الهكتارات من أراضي الجموع.
ويأتي ذلك، في سياق الخطة الجديدة التي رسمها صناع القرار في مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، من أجل منح نفس جديد للأراضي السلالية، والمراهنة على إحداث طبقة فلاحية وسطى توفر مناصب الشغل.
ورغم قرار الحنكاري في حق رئيسة قسم الشؤون القروية بإقليم كرسيف من قبل الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، فإن عامل الإقليم نفسه، قرر الاحتفاظ بها إلى جانبه، إذ لا يتم التأشير على أي ملف من ملفات أراضي الجموع، دون الرجوع إليها، وهو ما يشكل تحديا وتجاوزا لقرار صادر عن المركز، ما يستوجب فتح تحقيق في الموضوع من قبل العامل الحنكاري.
وبعد الإطاحة بالمرأة الحديدية، التي كانت تشتغل في مديرية الشؤون القروية، تم اكتشاف عشرات الملفات وضعت في الرفوف لأسباب غير مفهومة، قبل أن يفرج عنها العامل الحنكاري، وهي التي ظلت معتقلة داخل قسم تثمين الممتلكات الجماعية.
وتزامن القرار الصادر في حق رؤساء أقسام الشؤون القروية، مع التشطيب نهائيا على نواب السلاليين، ضبطهم “رادار” العامل عبد المجيد الحنكاري، يتاجرون في الأراضي، ويسمسرون فيها مع مستثمرين يرغبون في إقامة مشاريع فلاحية فوق وعاءات عقارية تابعة للجموع.
وباتت الكتلة السلالية تشتكي من ممارسات بعض النواب الذين يستغلون صفتهم من أجل جني مكاسب مالية كبيرة، وهي الكتلة التي لم تعد تكتفي بالاستغلال والانتفاع، بل أبرزت الطموح في الارتقاء نحو علاقة التملك المباشر للأراضي.
وانتهت مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، من وضع الآليات الإدارية والتقنية والمالية لأجرأة التوجه الجديد للأراضي السلالية، وباتت جاهزة، إذ تمت تعبئة كل الشركاء من أجل ضمان المواكبة الضرورية في هذا الورش الملكي، أبرزهم الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية ووزارة الفلاحة والمياه والغابات.
وعلمت “الصباح” أن مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، حفظت 3 ملايين هكتار من الأراضي السلالية برسم عقاري نهائي، وفي المحافظة العقارية، يتم الاشتغال على ما يقارب 8 ملايين أخرى.
وسبق لجلالة الملك أن أعلن عن تعبئة مليون هكتار من الأراضي السلالية الزراعية لفائدة المستثمرين، سواء من ذوي الحقوق أنفسهم أو باقي الخواص، ووضعها في السوق الفلاحية بنية إحداث مقاولات متوسطة، وطبقة فلاحية متوسطة أيضا، توفر فرص العمل عموما وتستطيع تشغيل الشباب القروي على وجه الخصوص.
وتراهــن المديريــة نفسهـا على تحفيــظ 5 ملايين هكتــار، في أفق نهاية 2020، ما قد يتيح تعزيــز المادة الخام لهذا الاشتغال في إطار الورش الملكي، خاصة أن هذه الخطوة ستقلص من حجـم النزاعات العقارية المتصلة بالأراضــي السلاليــة إلى حد كبير.

عبد الله الكوزي