أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، أخيرا صاحبي شركتين بستة أشهر حبسا نافذا و1500 درهم غرامة نافذة لكل واحد منهما لأجل “تزوير شهادة تصدرها إدارة عامة واستعمالها” بعد إعادة تكييف متابعتهما طبقا للفصل 360 من القانون الجنائي، وبرأت مهندسا قررت إرجاع كفالة السراح إليه. وبرأتأكمل القراءة »
