الحكومة في مهب الجائحة

المؤشرات العامة لتداعيات كورونا تسرع ترتيبات إعلان حالة الحصار إعمالا للفصل 74 من الدستور فرضت المؤشرات العامة بخصوص التداعيات المحتملة للحرب على وباء كورونا، ترتيب الوضع الدستوري بتفعيل الفصول الاستثنائية. وعلمت "الصباح" أن المغرب يعد لإعلان حالة الحصار إعمالا للفصل 74 من الدستور. وكشفت مصادر متطابقة قرب الإعلان عن تفعيل الفصل المذكور، خاصة بعدما سارعت العديد من الدول في حربها على الجائحة إلى إعلان حالة الحصار، لضمان أقصى درجات الفعالية، بدءا من أمريكا التي فوضت أمر اتخاذ القرار للولايات ووصولا إلى الجارة الشمالية، التي أعلن رئيس وزرائها بيدرو سانشيز، عن مجلس للوزراء في جلسة طارئة لإصدار مرسوم حول حالة الطوارئ لخمسة عشر يوما. وتتيح حالة الحصار كما هو منصوص عليها في الدستور، الحيلولة دون التأرجح بين الحلول المتفرقة والقطاعية باستعمال آليات وطنية حددها الفصل 74 بالنص، على أنه يمكن الإعلان لمدة ثلاثين يوما عن حالة الحصار، بمقتضى ظهير يوقعه بالعطف رئيس الحكومة، شريطة عدم تمديد الأجل إلا بالقانون. ولا تقلص حالة الحصار من صلاحيات الحكومة كما هو الحال بالنسبة إلى حالة الاستثناء المنصوص عليها في المادة 59 من الدستور، على اعتبار أن الفصل 74 يتضمن إجراءات مؤقتة تمنح الدولة إمكانية اتخاذ تدابير بهدف الحفاظ على النظام العام إثر وقوع أحداث استثنائية، قد تتطلب مساسا بالحريات، كمنع التجمعات وغلق المرافق العمومية، أو حتى وضع أشخاص رهن الإقامة الجبرية. ورغم أن حالة الحصار تطبق في ظروف استثنائية إلا أن إعلانها يخضع لشروط، أولها وجود ظرف طارئ يهدد النظام العام، وحصول ارتباك في قدرة الإدارة على مواجهة الظرف والتصدي له، واضطرار الحكومة إلى استخدام وسائل ظرفية واستثنائية، لمنع الخطر، بالإضافة إلى وجوب ارتباط الإجراءات المتخذة في حالة الحصار بالظرف الذي تواجهه البلاد، وبقدر الضرر فقط، إذ لا يجب أن يتجاوز القدر المطلوب لمنع الضرر والتصدي للخطر. وتعفي حالة الحصار سوق الأعمال والشركات التجارية من قيود السياسات المفروضة من قبل الحكومة، التي يصبح بإمكانها فرض الإغلاق عليها في الحالات القصوى، خاصة إذا لم يرسلوا الموظفين إلى منازلهم عند إعلان حالة الطوارئ، إذ دخل المغرب ضمنيا دائرة الحصار بإغلاق المدارس، باعتباره أحد الإجراءات التي لا تطبق إلا في حالات الطوارئ القصوى. وينتظر في حال إعمال حالة الحصار، فرض إغلاق المرافق العمومية والتوقف عن العمل، إلا في القطاعات الأمنية والصحية، وتصنف المواثيق الدولية حظر السفر، من مشمولات حالة الحصار، باعتبار أن السلطات الحكومية تتمتع بكافة الصلاحيات في أخذ القرارت الطارئة، وحسب الحالات يتم اتخاذ القرار الذي يضمن سلامة وأمن المواطنين، حتّى لو تطلبت الحالة فرض الإقامة الإجبارية داخل مناطق محددة بمراسيم، كما يحدث حاليا في إيطاليا. ياسين قُطيب

الحكومة في مهب الجائحة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس لسارق 13 دراجة نارية

إصابة ببندقية تفضح خرق تدابير الوباء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات