fbpx
الأولى

عمال الإنعاش يجرون لفتيت إلى القضاء

أحكام حوادث الشغل والطرد والتوقيف النهائي تفرغ خزائن أم الوزارات

تتقاطر أحكام تعويض عمال يشتغلون بقطاع الإنعاش الوطني، على خزينة وزارة الداخلية التي لم تعد تتحمل عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها من قبل هذه الفئة، بسبب أخطاء ارتكبها ولاة وعمال في تقييم حوادث العمل والتعويض عليها.
واضطرت الإدارة المركزية بوزارة الداخلية إلى مراسلة عمال العمالات والأقاليم لتنبيههم إلى تطبيق القانون، والحد من شلال الدعاوى القضائية وأحكام التعويض الجزافية التي أنهكت ميزانية الوزارة، خصوصا ميزانية مديرية الإنعاش الوطني، حسب تعبير المراسلة نفسها التي تتوفر “الصباح” على نسخة منها.
وتوصل العمال بالمراسلة الثلاثاء الماضي، من مديرية الإنعاش الوطني، موقعة باسم العامل المكلف بالمديرية، تشير إلى الأضرار التي تسبب فيها التساهل مع عدم صرف التعويضات الخاصة بحوادث الشغل والعجز، سواء بالنسبة إلى العمال المياومين أو المرسمين، الذين يعدون بمئات العمال الموضوعين رهن إشارة عدد من المصالح والإدارات لأداء مهام عادية أو استعجالية، مقابل أجور وتعويضات تصرف لهم شهريا.
وقال العامل مدير الإنعاش الوطني إن القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بظهير رقم 190-14-1 (29 دجنبر 2014) والصادر في الجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ 22 يناير 2015، واضح في هذا الشأن، خصوصا المادة 61 التي تقول بالحرف “يتحمل المشغل أو مؤمنه التعويض اليومي المستحق للمصاب ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ وقوع الحادثة وطيلة مدة العجز المؤقت إلى غاية يوم الشفاء أو يوم الوفاة، وذلك دون تمييز بين أيام العمل وأيام الراحة الأسبوعية وأيام العطل الرسمية أو الأعياد”.
وحسب المادة نفسها “يتحمل المشغل الأجرة الكاملة ليوم وقوع الحادثة أيا كانت طريقة أدائها. ويساوي التعويض اليومي، طيلة مدة العجز المؤقت عن العمل، ثلثي الأجر اليومي كما هو محدد في الفرع الثاني من الباب الواقع تحت اسم التعويض في حالة العجز المؤقت، أو الدائم، أو في حالة الوفاة”.
وللتقليل من الأضرار المالية، طالب العامل مدير الإنعاش الوطني بالعمل على الاستمرار في أداء أجور العاملين في إطار أوراش الإنعاش الوطني، طيلة مدة العجز المؤقت اليومي في حال تعرضهم لحوادث الشغل، سواء بالنسبة إلى العاملين منهم بصفة دائمة، أو الذين يتم تشغيلهم في إطار البرامج الظرفية والاستعجالية. وعلاقة بالموضوع نفسه، دعا المسؤول ذاته العمال إلى إيلاء عناية لقرارات الطرد في حق عدد من هؤلاء، وعدم الموافقة على ذلك دون تبرير كتابي موقع عليه من قبل جميع المصالح الإدارية التابعة للنفوذ الترابي للعمالات والأقاليم بما فيها الجماعات، خصوصا المصالح الخارجية اللاممركزة التابعة للوزارات.
يوسف الساكت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى