التصوير “السري” يلاحق مسؤولا بـ “ديستي”

كاميرات عمارة بالرباط ضبطته يصور امرأة من الخلف ومسؤولات أمنيات يستنطقن الظنين حركت النيابة العامة لدى ابتدائية الرباط، أخيرا، متابعة قضائية في حق مسؤول بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا بـ "ديستي"، بتهمة التصوير بدون إذن، وطبقت في حقه التشريعات الجديدة التي دخلت حيز التطبيق السنة الماضية، بموجب القانون 130.13، والتي تمنع تصوير الأشخاص وبث تصريحاتهم بدون إذنهم. وسيمثل المسؤول، الحاصل على شهادة الدكتوراه في العلاقات الدولية، أمام القاضي الجنحي المختص في قضايا التلبس في حالة سراح، في 19 مارس الجاري للنظر في المنسوب إليه. وأوضحت مصادر عليمة أن امرأة تقدمت بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، اتهمت فيها المسؤول بتصويرها بباب عمارة بحي حسان بالرباط، أثناء التنظيف، وتلقيها تهديدات بنشر الشريط المسجل على المواقع الإباحية، مضيفة أن الظنين ضايقها قصد ربط علاقة معها، مستغلا مباشرتها إجراءات الطلاق مع زوجها، لكن حينما رفضت الانصياع لنزواته، شاهدته يتعقبها من الخلف ويصوب كاميرا هاتفه المحمول تجاهها، فاستغلت بدورها الكاميرات المركونة بالعمارة، وحصلت من مالكها على قرص مدمج يظهر المسؤول يحمل هاتفه ويصوبه تجاهها من الخلف، واستعانت به المشتكية أمام النيابة العامة والضابطة القضائية بعد تفريغه، ما وضع المشتكى به في موقف محرج. واستنادا إلى المصادر نفسها، كلفت النيابة العامة عميدة شرطة ترأس فرقة محاربة العنف ضد النساء بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمتابعة الملف، واستمعت إليه بحضور ضابطات للشرطة القضائية،فأنكر الظنين تحرشه الجنسي بالمشتكية أو مضايقتها بالعمارة. وبعدما واجهته بالفيديو، وهو يستعمل هاتفه، أكد أنه تخاصم معها، وخوفا من تلفيق تهمة له، بحكم علاقة الجوار معها، قام بتصويرها، فطلب منه المحققون مدهم بهاتفه، لكنه تملص من طلبهم، وأكد أنه ضاع منه في ظروف غامضة، كما صرح أن والدته أيضا لها خلافات مع المشتكية بسبب سوء الجوار. والمثير في النازلة أن النيابة العامة أمرت في مرحلة ثانية من التحقيق، بإجراء مواجهة بين المسؤول الأمني والمشتكية، لكنه رفض العودة إلى مقر فرقة محاربة العنف ضد النساء، ثم تخلف عن الحضور ورفض الرد على اتصالات مسؤولات أمنيات بالفرقة، أحلن ملفه على وكيل الملك، كما رفض الحضور إلى مكتب الاستنطاق، وبعدها كيفت له النيابة العامة تهمة التصوير بدون إذن، وأحالته على القاضي الجنحي المكلف بقضايا التلبس في حالة سراح الذي حدد له منتصف الأسبوع المقبل موعدا لأول جلسة للنظر في المنسوب إليه. وحسب ما حصلت عليه "الصباح" من معطيات بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أفلت الظنين من المتابعة بتهمة التحرش الجنسي والتحريض على الفساد، بسبب غياب الأدلة، فيما توفرت العناصر الجرمية للتصوير بدون إذن. عبدالحليم لعريبي

التصوير “السري” يلاحق مسؤولا بـ “ديستي”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مغاربة بإيطاليا خرقوا حظر "كورونا"

البراءة لعاملة بمستشفى أزمور

مقالات ذات صلة